وقال مصدر قضائى، إن المجلس بعدما يغلق باب التظلمات ستعكف الأمانة العامة على مراجعة وفحص التظلمات المقدمة من القضاة جيدا، تمهيدا لعرضها على اجتماع المجلس والبت فيها.

ولفت المصدر، إلى أن المجلس راعى فى حركة التنقلات رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وأن الأمانة الفنية ستفحص التظلمات، وتعرضها على المجلس للبت فيها، وفقا للطلبات المقدمة من القضاة، والأسباب التى تضمنها.

ومن المتوقع أن يعتمد المجلس الجزء الثانى من الحركة، وهو الجزء الأكبر خلال الأيام المقبلة.

وتضمن الجزء الأول ترقية عدد كبير من القضاة وتحديدا 1010 قضاة، وذلك إلى درجات رئيس استئناف ونائب رئيس استئناف ومستشار.

وشملت الحركة تعيين ترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف، وكذا 338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.

ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.

أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.