قال محللون اقتصاديون إن مصر ما تزال بحاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة لإنعاش السوق وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد، التي عانت من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي خلال الفترة الماضية.

تأتي تصريحات المحللين بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير، مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي.آي كابيتال "نتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر، ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفردا بل بداية لاتجاه نزولي لأسعار الفائدة بمصر".

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر المقبل، ليل الخميس خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

وأضاف خالد أن "خفض المركزي لأسعار الفائدة يقلص تكلفة اقتراض الشركات وهو ما يؤدي لانتعاش السوق".

وكان سبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي، لدى المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن قرار المركزي "مشجع للاستثمار لكننا نحتاج إلى خفض بمقدار 100 نقطة أخرى من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الحقيقي وليس أسواق المال فقط".