قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن التوقعات المتعلقة بتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الحالية ترتبط بشكل أساسي بعدة عوامل منها متوسطات أسعار الفائدة المرتفعة بشكل استثنائي في السوق المحلي المصري وهو أمر كان يستلزم تخفيض أسعار الفائدة لعدة أسباب، منها أولا الاتجاه العالمي لتخفيض سعر الفائدة لتحفيز النمو في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، إضافة إلي التراجع في معدلات النمو في الكثير من دول العالم، وثانيا علي المستوي المحلي، احتياج الاقتصاد المصري الي مزيد من السيولة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة علي زيادة معدلات الاستثمار الداخلي بالإضافة إلي تخفيف أعباء التمويل بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تعمل داخل السوق المصري وتخفيض متوسطات التكلفة.

وأشار عادل في تصريحات إلي أن القطاعات التي ستكون أكثر جذبا للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون أكثر احتياجا للتمويل ستشمل، القطاع الصناعي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعا زيادة في معدلات الاستثمار في قطاعي الدواء و المنتجات الإلكترونية، إضافة إلي زيادة في معدلات الاستثمار في القطاع الزراعي والتي تطرح فيه الدولة العديد من الفرص خلال الفترة الحالية.

وكشف أن ضخ هذه السيولة لن يتأثر باستحقاق شهادات استثمار قناة السويس المزمع رد قيمتها المقدرة ب64 مليار جنيه منتصف الشهر القادم، مشيرا إلى أن حجم السيولة المصرفية المتواجد حاليا يغطي ذلك الأمر الاسترداد، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحفيزا للمستثمرين لزيادة الاستثمار المحلي مؤكدا أن الخطوة التي يحتاجها الاستثمار ألان هو تفعيل المواد 11،12،13، من قانون الاستثمار والمتعلقة بتقديم حوافز استثمارية متعلقة برد العبء الضريبي على الاستثمار لفترة تصل إلي 7 سنوات وفقا لقانون الاستثمار الصادر عام 2017 ، وتفعيل المادة الجديدة التي تم إضافتها لقانون الاستثمار وهي منح حوافز علي التوسعات، بالإضافة إلي تكثيف حملات الترويج للاستثمار في السوق المحلي المصري، مشيرا إلى أن التحرك بهذا الشكل المتوازي وبالتزامن سيؤدي إلى مزيد النشاط والتحريك لمستويات الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قد قررت فى اجتماعهـا، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

وقال يسري الشرقاوي عضو جمعية رجال الأعمال إن القرار مؤشر إيجابي جدا لانخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد نسبيا، وهذا من المفترض أن يدفع المستثمرين والمقترضين إلي التخلي عن الحذر والدخول بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية او الصناعية .

وأضاف أن هذا لن يتحقق إلا شريطة أن تتوفر كافة الآليات والحوافز التشجيعية سواء من حيث دخول الاستثمار او التحول من الادخار إلي الاستثمار وذلك فيما يتعلق بتأسيس الشركات وإنهاء التراخيص وما يلزم من كل إجراءات من شأنها تحقيق النجاح ، حتى تستطيع القطاعات الإنتاجية دخول الدورة الاقتصادية وتوفر منتجات جيدة قادرة ع المنافسة تتمتع بقدرة علي دخول الأسواق الاخري واختراقها وتتمتع بمزايا تنافسية ومزايا نسبيه في ظل السعر التنافسي للعملة المصرية أمام الدولار

واستطرد قائلا: بالرغم من تعافي الجنية أمام الدولار إلا أن سعر الدولار عند ١٦.٥ جنيه مازال مشجعا جدا لكل المستوردين للمنتجات المصرية ، لذا الفرصة تتضاعف أمام الإنتاج المصري لغزو الأسواق العالمية ونستطيع أيضا استغلال الثغرات التي تحدث جراء الحرب التجارية الجارية بين الصين وأمريكا ، بالشكل الذي يمكن أن تختار بعض الأسواق العالمية المنتجات المصرية كبديل للمنتجات القادمة من أسواق تخضع للحرب التجارية وتخضع لمتغيرات يومية سواء في لعبة حرب العملات او الرسوم التي تفرض بين يوم وليلة بين دول الصراع التجاري.