قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة سحب كافة أراضى أملاك الدولة من الغير الجادين الذين تم إرسال انذارات لهم لإستكمال المستندات أو لعدم سدادهم النسبة المقررة مع تحصيل حق الإنتفاع منهم عن الفترة الماضية.
وتفعيل إجراءات الحجز الإدارى وتسجيل الأراضى فى سجل ٨ أملاك ووضع لافتة مدون عليه ولايتها وبياناتها وتشديد الحراسة عليها لمنع التعدى مرة أخرى .
كما وجه بحصر جميع الأراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة ١٣ بمدن ومراكز المحافظة مع سرعة الإنتهاء من طلبات التقنين التى تحتاج إلى تدقيق والوارده من المتغيرات المكانية والإنتهاء من فحص طلبات التقنيين بنسبة ١٠٠% خلال هذا الأسبوع
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية وأملاك الدولة بحضو عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام وحازم الأشمونى - السكرتير العام المساعد حيث تم مناقشة حصاد مساحات أملاك الدولة التى تم استردادها خلال حملات الإزالة حتى الموجة ١٣ بمدن ومراكز المحافظة والتى بلغت ١٣٩٠فدان أراضى زراعية و مساحة ٥٧٠٢٨٦ مترمربع أراضى فضاء ومبانى .
كما تم بحث مقترحات إستغلال تلك المساحات سوء بالبيع بالمزاد العلني أو استغلالها فى إقامة مشروعات نفع عام عليها . وأكد المحافظ على ضرورة إنهاء عقود المواطنين الذين قاموا بسداد المبالغ المقررة عليهم والتنسيق مع الجهات المساحية بسرعة إنهاء أعمال الرفع وتدقيق طلبات التقنين ، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات التى قامت بتحقيق إنجازات جادة فى أعمال التقنين وتحصيل مستحقات الدولة حيث بلغت قيمة المتحصلات حتى الآن ٧٧٨ مليون جنيه مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وتأكيد سيادة الدولة وهيبتها على أملاكها والعمل على الحفاظ على المال العام .