بعد ساعات فقط من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، حيث دافع بقوة عن حق أفريقيا في شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة، يواصل الرئيس مهمته كرئيس للاتحاد الأفريقي، وكزعيم يحظى باحترام وتقدير العالم لسياسته ولبلاده ودورها البناء في منطفتها وقارتها والعالم، حيث توجه إلى اليابان للمشاركة في "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7) الذي يعقد خلال الفترة 28/8 -30/8/2019.
وأوضح تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، أن الزيارة تعد الثالثة للرئيس إلى اليابان منذ عام 2014 والثانية خلال هذا العام، حيث كانت الزيارة السابقة في شهر يونيو الماضي لحضور قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، كما تأتي الزيارة الحالية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" الذي سيعقد الرئيس السيسي معه القمة الخامسة، بعد أن عقدت القمة الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر في عام 2015، والثالثة في اليابان في 2016، والرابعة يونيو الماضي في أوساكا باليابان.
اوضح التقرير ان انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة "يوكوهاما"، يأتى تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يدعم التعاون بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، كما أن قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار، فضلا عن ان "تيكاد" تعد إحدى أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون في تنمية وتطور القارة السمراء.
تابع ان مصر ترى أن قمة (تيكاد 6) الأخيرة التي عقدت في أفريقيا قد فتحت فصلاً جديداً من التعاون المتبادل مع اليابان، وتسعى من خلال مؤتمر (تيكاد) كآلية مفتوحة وشاملة يمكنها تعبئة المزيد من الدعم العالمي لتنمية أفريقيا من خلال المشاركة مع العديد من الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، كما تحرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب" والتعاون الثلاثي في إطار برامج التنمية الوطنية والإقليمية في جميع القطاعات لا سيما في مجال بناء القدرات والأمن البشري، وتؤكد مصر دوما على أهمية بناء السلام وأهمية التكامل الإقليمي، وتعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، وأخيراً إعطاء الأولوية لجدول أعمال أفريقيا لعام 2063 والدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب.
وتناقش القمة السابعة لتيكاد في اليابان، ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتسريع التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، وكذلك بناء مجتمعات مستديمة، وتكريس أسس الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
ومن المنتظر أن تشارك فيها نحو (40) دولة إفريقية، على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة، من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينافاسو ومالي والغابون وجنوب أفريقيا.
وعن العلاقات اليابانية – الأفريقية اشار التقرير الى انها تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ففي عام 1928 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليابان، لكن علاقاتها بالقارة الأفريقية عموماً لم تفعّل إلا في نهاية السبعينيات، إذ كانت مقتصرة على إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الإفريقية المستقلة حديثاً.
لفت التقرير الى ان سياسة اليابان تجاه أفريقيا ترتكز على الشق التنموي، حيث أصبحت اليابان، بوصفها دولة رئيسية مانحة، تؤدّي دوراً مهمّاً في تقديم المساعدات الرسمية للدول الإفريقية من خلال "برنامجٍ المساعدات من أجل دعم التنمية في القارة الإفريقية"، حيث تشير الاحصاءات إلى أن اليابان أصبحت خلال أربعة عقود فقط أحد المصادر الأساسية للمساعدات الخارجية للقارّة الأفريقية، ففي يونيو 2013، تعهدت اليابان للزعماء الأفارقة بدعم القطاعين العام والخاص بقيمة 32 مليار دولار لتعزيز النمو في القارة وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار هناك في خمس سنوات، وتتضمن الحزمة مساعدات رسمية بقيمة 14 مليار دولار و6.5 مليار دولار دعما في مجال البنية التحتية.
كما التزمت اليابان باستثمار نحو ثلاثين مليار دولار في أفريقيا خلال ثلاث سنوات (2016-2019)، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، للعمل على تنفيذ تدابير تركز على تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتعزيز النظم الصحية، وذلك خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) الذي عقد للمرة الأولى على أرض أفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، عام 2016.
اما عن نشأة تيكاد فقد تم إطلاق "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية" (تيكاد) عام 1993 بمبادرة من حكومة اليابان، بهدف تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم في التنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، والتركيز العالمى على أهمية القضايا الأفريقية، حيث بدأت فكرة القمة عقب انتهاء الحرب الباردة لحث البلدان المتقدمة على الاهتمام بأفريقيا وتقديم المساعدة لها.
وقد شكل إطلاق مؤتمر (تيكاد) عاملًا محفزًا لإعادة التركيز الدولي على احتياجات التنمية في أفريقيا، وعلى مدى الـ26 عامًا الماضية، تطور مؤتمر (تيكاد) ليصبح حدثاً عالمياً رئيسياً متعدد الأطراف لحشد واستدامة الدعم الدولي لتنمية أفريقيا.
ويشارك فى تنظيم اجتماع مؤتمر (تيكاد) كلاً من حكومة اليابان، ومكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص بشؤون أفريقيا (UN-OSAA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)، والبنك الدولى (WB )
ويتولى المنظمون المشاركون وبصورة متكافئة مسئولية ضمان نجاح مؤتمر (تيكاد)، ويشمل ذلك كافة أوجه المشاركة والمهام على المستويات التشغيلية والتقنية والمادية.
اما الاهداف الرئيسة لمؤتمر التيكاد فهي كالتالي : تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم، وحشد الدعم لمبادرات التنمية الخاصة بأفريقيا، وتقديم مبادئ توجيهية أساسية وشاملة بشأن التنمية الأفريقية، وإيجاد إطار دولى رئيسي لتسهيل تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الأفريقية بموجب مبدأ الشراكة الدولية، وتركيز التعاون بين آسيا وأفريقيا لتعزيز التنمية الافريقية.
اشار التقرير الى انه منذ عام 1993 ومؤتمر (تيكاد) يعقد كل خمس سنوات، حتى عام 2013، ثم أصبح يعقد كل ثلاث سنوات بالتناوب بين اليابان ودولة افريقية، حيث تم عقد (6) مؤتمرات على مستوى القمة فضلا عن اجتماعات على المستوى الوزارى لتحضير وترتيب اجتماع الرؤساء المشاركين.
عقد المؤتمر الأول في طوكيو (5-6 /10/1993) ليجسّد بداية مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخ العلاقات اليابانية الأفريقية، وبناء توافق في الآراء حول أولويات التنمية الأفريقية بمشاركة 48 دولة افريقية وآسيوية، و12 دولة مانحة، و 8 منظمات دولية، وقد تبنّى المؤتمر الأول «إعلان طوكيو للتنمية في إفريقيا»، وهو بمثابة إطارٍ عامٍّ للتنمية؛ مؤكدا أهمية دعم إفريقيا لذاتها.
اما المؤتمر الثانى لتيكاد فقد عقد في طوكيو (19-20/10/1998)، بمشاركة 80 دولة و 40 منظمة دولية و22 منظمة غير حكومية، واعتمدت "خطة عمل طوكيو" لتوجيه التنفيذ الملموس للسياسة من قبل البلدان الأفريقية وشركائها نحو التنمية الأفريقية في القرن الحادي والعشرين، وأعربت اليابان عن التزامها بالأهداف المتفق عليها في مجالات التنمية الاجتماعية (التعليم، الصحة والسكان، تدابير لمساعدة الفقراء) والتنمية الاقتصادية (تنمية القطاع الخاص، التنمية الصناعية، التنمية الزراعية، الديون الخارجية) وأسس التنمية (الحكم الرشيد ومنع نشوب النزاعات، والتنمية بعد انتهاء الصراع).
جاء انعقاد المؤتمر الثالث في الفترة (29/9 – 1/10/ 2003) بطوكيو، بمشاركة 89 دولة منهم 23 دولة أفريقية، و47 منظمة دولية وإقليمية، وقد أعلنت اليابان عن توجهاتها الجديدة لمساعدة الدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية، وذلك بترسيخ الأمن والسلام، وهذه التوجهات الجديدة تُرجمت فعليّاً بإعلان رئيس الوزراء الياباني بتخصيص مليار دولار لإعانة الدول الأفريقية خلال خمس سنوات، وذلك في قطاعات: الماء، والصحّة، والتربية، كما تم تبادل الآراء بشأن اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي.
وعقد المؤتمر الرابع في يوكوهاما (28 – 30 /5/2008) شاركت فيه 51 دولة أفريقية، كما حضر المؤتمر ممثلو 34 من الدول الشريكة في مجموعة الثمانية والدول الآسيوية، و74 منظمة دولية وإقليمية، وخلاله أعلنت اليابان مضاعفة المساعدات الإنمائية الرسمية لأفريقيا بحلول عام 2012، كما تعهدت بتقديم ما يصل إلى 4 مليارات دولار من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية لمساعدة أفريقيا في تطوير بنيتها التحتية بشكل رئيسي، وكذلك مضاعفة منحة التعاون التقني على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما تعهدت بتقديم دعم مالي قدره 2.5 مليار دولار، بما في ذلك تأسيس "بنك اليابان للتعاون الدولي" (JBIC) واتخاذ تدابير أخرى لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا.
اما المؤتمر الخامس لتيكاد فقد عقد في يوكوهاما (31/5-3/6/2013) تحت عنوان: "يداً بيد مع أفريقيا أكثر ديناميكية" حيث شارك فيه ممثلو 51 دولة إفريقية و31 دولة شريكة في التنمية وبلدان آسيوية، وممثلو 72 منظمة دولية وإقليمية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسة وهي تأكيد اليابان، على حلّ مشكلات أفريقيا؛ لكسب ثقة المجتمع الدولي، وأهمية أن تقوّي اليابان علاقتها الاقتصادية بأفريقيا؛ بوصفها سوقاً واعدة، مع معدلات نموٍّ مرتفعة، وموارد طبيعية غنية، والتعاون مع أفريقيا لحلّ قضايا أخرى؛ مثل إعادة هيكلة مجلس الأمن الدوليّ، والتغيّر المناخي ، هذا بالاضافة إلى مساهمة وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA في حزمة مساعدات تتمثل في الدعم المالي بما مجموعه 6.5 مليار دولار أمريكي لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الموارد البشرية من خلال تدريب 30000 مواطن أفريقي في مجال التنمية الصناعية، وتحسين بيئة التعلم لـ 20 مليون طفل أفريقي، كما عقدت جلسة "حوار مع القطاع الخاص" للمشاركة المباشرة بين القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص الياباني للمرة الأولى.
اما تيكاد 6 فقد عقد في نيروبي (27-28/8/ 2016) وهي أول مؤتمر يعقد خارج اليابان وينظم فى دولة أفريقية، وشارك فيه ممثلو 53 دولة أفريقية بالإضافة إلى الدول الشريكة في التنمية والبلدان الآسيوية والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع، وشهد المؤتمر توقيع 73 اتفاقاً تجارياً بين شركات يابانية وأخرى أفريقية بهدف تسريع العمل على تصنيع المواد الأولية في القارة السمراء بدلاً من الاكتفاء بتصديرها، وتغطي الاتفاقات الموقعة قطاعات عدة مثل الطاقة والغذاء والبنى التحتية والصحة وأيضا بعض الأمور المالية والأمنية، كما أعلن رئيس الوزراء الياباني عن جملة من التعهُّدات تعود بالنفع على القارة الإفريقية تمثلت في: استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال السنوات 2016-2019 من قبل القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، بالاضافة إلى مشاريع الطاقة. وإنشاء منتدى اقتصادي ياباني إفريقي للقطاعين العام والخاص، (عقد دورته الأولى في مايو 2018 بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا). وتم تدريب حوالي 1500 مواطن إفريقي والمساعدة على تدريب 30.000 مهندس وتقني للمساهمة في تركيز دعائم الصناعة في البلدان الأفريقية، والالتزام بتدريب 20.000 من المهنيين في قطاع الصحة لمجابهة الأمراض المُعدية،وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الأنظمة الصحية في أفريقيا بدعم من البنك الدولي. والسعي لإدخال مفهوم الــ KAIZEN الذي يقوم على مبادئ ومفاهيم مُبتكرة لتحسين الإنتاج.
وتتمثل أجندة تيكاد 7 المقرر عقده غدا الاربعاء فى عدد من المحاور وهي انعقاد الدورة الثانية لندوة القطاعين العام والخاص حول البنية التحتية عالية الجودة بين اليابان وإفريقيا، تُنظّمها وزارة التهيئة الترابية والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بمشاركة 14 دولة أفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا.
ايضا ندوة حوارية وزارية حول العلوم والتكنولوجيا والتجديد، وكذلك ورشة عمل حول منتدى "العلوم والتكنولوجيا في المجتمع"، تنظّمهما وزارة التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية بمشاركة الوزراء الأفارقة المعنيين.
ومائدة مستديرة وزارية تنظّمها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية تحت عنوان "تكنولوجيات المعلومات والاتصال في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة في إفريقيا". كذلك منتدى اقتصادي ياباني- أفريقي بتنظيم من المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO) بمشاركة 150 شركة يابانية مختصة في جميع المجالات الاقتصادية.