أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، أمس، ارتفاع الدين الخارجي إلى 106 مليارات دولار، بنهاية مارس الماضى لأول مرة، مقابل 96.6 مليار في ديسمبر الماضى، بزيادة 10% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وأفاد بيان للبنك بأن الدين الخارجى بلغ 29.6 مليار دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى الماضى (من يوليو 2018 حتى مارس 2019)، موضحاً أن مصر تلقت خلال تلك الفترة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، وسندات تعادل 4 مليارات دولار، و2.9 مليار دولار تسهيلات موردين ومشترين، و13.6 مليار دولار من دول مجموعة نادى باريس.

وبلغت أعباء خدمة الديون الخارجية، خلال الربع الأول من العام 3 مليارات دولار، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار في شكل أقساط، مقابل 2.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2018، التي توزعت بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و1.8 مليار أقساط.

وأرجعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار «فاروس القابضة»، الارتفاع في الدين إلى قرض صندوق النقد الدولى، والسندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية خلال تلك الفترة. ووصفت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الارتفاع بأنه طبيعى ومتوقع، متوقعة تراجع وتيرة الارتفاع خلال العام المالى المقبل، مؤكدة أن الاستحقاقات الخارجية والالتزامات المطلوب سدادها خلال النصف الثانى من العام الجارى، وبداية العام المقبل، مرتفعة.

وطالب طارق متولى، نائب رئيس بنك «بلوم مصر» السابق، الحكومة بتفعيل خطة زمنية معلنة للسيطرة على الدين العام، وخفضه، مشددًا على ضرورة وضع حدود للدين الخارجى، وإعلانه بشكل منتظم من جانب البنك المركزى، لأن زيادة الدين الخارجى بشكل مطرد تؤثر على الأجيال القادمة، ويجب قياس نسبته إلى مدى القدرة على توليد نقد أجنبى، وعدم الاكتفاء بربطه بالناتج المحلى الإجمالى فقط.