قال إبراهيم شودري مدير برنامج النمو العادل والتمويل والابتكار والخبير الاقتصادي الأول بمكتب البنك الدولي في القاهرة، إن ما حققه الاقتصاد المصري حتى الآن منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016 هي نتائج ناجحة جدًا؛ خاصة على صعيد تعزيز صلابة بيئة الاقتصاد الكلي.

وأكد شودري، ردا على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال حلقة نقاشية حول تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مساء اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من الإصلاحات أظهرت نتائج "مبهرة للغاية"، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح وهي إصلاحات هيكلية تعمل على تدعيم النتائج المحققة وتعزيز النمو ليكون أكثر شمولية واستدامة، ومشددًا على أهمية أن استكمال مسار التنمية، واتخاذ خطوات أكثر طموحا في إطار الإصلاح الهيكلي.

وأشاد شودري، بتحقيق فائض أولي بنحو 2% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أهمية زيادة الإيرادات لتقليل الأعباء عن موازنة الدولة، وداعيًا إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

وحول برنامج الطروحات الحكومية، أوضح شودري أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامجها للطروحات الحكومية في البورصة، مفسرًا التأخير الذي طرأ على الخطة بسبب التباطؤ العالمي الذي تشهده الأسواق وآثار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وكذلك المخاوف بشأن البريكست على أحجام الطلب.

وأضاف، أن أهمية البرنامج تعود إلى كونه يمثل إشارة واضحة لمجتمع الأعمال عالميًا على انفتاح السوق المصرية وعن جدية مصر في تعزيز الشفافية من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة، ما يدعمه إنشاء صندوق مصر السيادي، كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع نطاقا لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة وكفاءة الأصول الحكومية، وحوكمة الشركات لزيادة العائدات.

من جانبها، قالت سارة النشار الخبيرة بقطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي في مصر،إن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، كما اتخذت خطوات عديدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وهو ما ظهر في التقدم 8 مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما أنها لا تزال أكبر الدول جذبًا للاستثمار في إفريقيا.

فيما كشف روبير بو جودة مدير العمليات بالبنك الدولي في مصر، عن اتجاه البنك لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة التي تحسن من فرص شمولية النمو، موضحًا أن البنك يشارك في منظومة الحماية الاجتماعية من خلال مشروع التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" الجاري تنفيذه.

واستعرض بو جودة، محفظة المشروعات الجاري تنفيذها حتى يونيو الماضي، والتي بلغت 6.19 مليار دولار موزعة على 13 مشروعًا في مجالات عديدة، موضحًا أن البنك يقدم الدعم الفني للحكومة في قطاعات مثل الصحة من خلال مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية، وفي قطاع التعليم عبر مشروع إصلاح التعليم الذي تنفذه الحكومة، وكذلك في قطاع النقل، حيث يتعاون البنك الدولي مع مصرفي مشروع إعادة هيكلة السكك الحديدية.