تصاعدت أزمة الدوري المصري عقب بيان الأهلي وتمسكه بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة ليضع اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة في أزمة حقيقية.
وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسمياً أعلن خلاله عدم خوض أي مباراة في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام السبت القادم في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري لأسباب أمنية.
وشدد الأهلي خلال بيانه على احترامه الكامل للأمن مشيراً إلى عدم اقتناعه بحيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير ليرد اتحاد الكرة ويقرر إرسال خطاب الأهلي للجهات الأمنية.
لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع لتقام يوم السبت القادم، عقب تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية، على أن تؤجل مباراة ذئاب الجبل وأسوان، ليقابل القرار برفض 6 أندية.
وأعترض 6 أندية وهي: المقاولون العرب وسموحة وأسوان والجونة والمقاصة والمصري على قرارات اللجنة الخماسية بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وتركزت الانتقادات على عشوائية اتخاذ القرارات والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتواجه الأزمة 5 سيناريوهات وهي:
الرضوخ لطلبات الأهلي بعد الضوء الأخضر من الأمن هو أول احتمالات نهاية الأزمة والذي يستلزم تحديد موعد مباراة القمة في أول موعد رسمي محدد لمباراة الزمالك وهو الـ27 من الشهر الجاري ضد إنبي على أن تؤجل مباراة الفريق الأبيض ضد نظيره البترولي وهو القرار الذي يحتاج لموافقة منافس الأحمر اللدود؛ لأنه مهدد بفقدان نجميه طارق حامد وفرجاني ساسي بمباراة المقاولون وهو ما يعني عدم إقامة الدربي بنفس الظروف التي كانت عليها.
تجيز اللائحة لأي نادٍ التظلم على قرارات اللجان المختلفة في اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف بشرط اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم وهي: تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، وسداد 5 آلاف جنيه رسوم التظلم.
ويستند الأهلي على إخلال اتحاد الكرة بالتزاماته بوضع جدول ثابت لكل البطولات المحلية وعدم إجراء أية تعديلات وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص فيما يرى الاتحاد أن التغيير جاء لظروف قهرية.
درجات التقاضي لن تقف عند لجنة الاستئناف بل إن المتضرر يمكنه اللجوء إلى مركز التسوية وفض المنازعات ثم إلى المحكمة الرياضية الدولية.
أزمة مشابهة شهدتها الكرة المصرية في الصيف الماضي وقبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية بعد رفض الأهلي استكمال مسابقة بطولة الدوري الممتاز عقب انطلاق بطولة الأمم الأفريقية وصعد النادي الأحمر؛ ليقر اتحاد الكرة بحقه وعدم قدرته على تنفيذ مطالبه بسبب ضيق الوقت.
وقدم الأهلي شكوى إلى لجنة الاستئناف بقيادة المستشار عادل الشوربجي في يونيو الماضي؛ لتقرر أحقية النادي الأهلي في شكواه وذلك لإخلال لجنة المسابقات بالجدول الصادر وإجراء تعديلات عليه، ومن ثم غياب العدالة بين الأندية بعد مراجعة الأوراق والجداول الصادرة.
ولكن الأهلى استكمل البطولة بعد كأس الأمم؛ ليتوج بها وهو حل قابل للحدوث.
السيناريو الصدامي مرشح للحدوث بنسبة ضعيفة، اتحاد الكرة يتجاهل الأهلي ويهدده بالعقوبات التي في بدايتها خصم 6 نقاط حال عدم خوضه مباراة الجونة القادمة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري حسب اللائحة 3 نقاط لاعتباره خاسرًا، و3 نقاط أخرى تخصم عقب نهاية الموسم.
السيناريو المتوقع بنسبة ليست بالضعيفة (إقالة أو استقالة) اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة للخروج من مأزق بيان الأهلي واستكمال بطولة الدوري وتحديد اللجنة الجديدة (غير المسؤولة عن السابقة) لمباراة القمة.