شهدت جلسة الثلاثاء، فى مجلس الأمة الكويتى، اشتباكات عراك بالأيدى بين بعض الأعضاء، أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك، حيث رفض نواب المجلس بالأغلبية، مقترحات العفو الشامل فى عدد من القضايا، وسط مشادات بين عدد من النواب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدى.

وقال الغانم، فى تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء الجلسة، "رأينا ما حصل من أحداث فى الجلسة، لكن لنتحدث عن الجانب الإيجابى، حيث تمت مناقشة تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، وكان هناك توافق على أحد التقارير فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، وتم التصويت عليه فى المداولة الأولى مع بعض التعديلات التى ستكون موجودة بين المداولة الأولى والثانية، وبالنسبة للتقرير الآخر الذى يخص الاستقطاع، فقد طلب الوزير مهلة، وصوت عليه المجلس فى مداولته الأولى، وبين المداولتين إن شاء الله نأمل أن يكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة".

وأضاف الغانم: "لائحياً تم التصويت على جدول أعمال المجلس، ثم تم الانتقال إلى قانون العفو الشامل، وكما قلت سابقاً إنه للأسف أن أحد النواب وتحديدا النائب محمد المطير كشف عن نفسه، حيث حضر الجلسة لتخريبها وليس لممارسة الديموقراطية، بدأنا بالإجراءات المتبعة لمناقشة القانون، وأعطيت جميع النواب فرصة للحديث، وأبدوا وجهة نظرهم، وبعد ذلك عندما شرعت فى قراءة الطلبات المقدمة، وهى طلب مقدم لفصل القوانين والتصويت عليه بشكل منفصل، والذين كانوا يقولون سابقا، ما يصير دمج لقوانين العفو الشامل، اليوم كشفت هذه المسرحية بشهادة الشعب الكويتى أجمع، فمن كانوا يعترضون على الدمج، وقدموا اقتراحا للفصل، لم يرغبوا بهذا الاقتراح، ولم يصوتوا مع هذا الاقتراح، وحاول البعض تخريب الجلسة، وأنا أتكلم تحديدا عن هذا الشخص الذى تعدّى على الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندرى، وسحب منه الميكروفون، وهذا أمر واضح، فلا يرسل أداة تقوم بهذا الدور غير الأخلاقى فى قاعة عبد الله السالم، إلا أنه يريد تكفير الناس بالديموقراطية".