كتب:سيد حمودة

وقال البرلمان في بيان بشأن وضع حقوق الإنسان في أوروبا، إنه تابع بقلق شديد التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية مؤخرًا، وامتدت إلى دول أوروبية أخرى مثل هولندا وبلجيكا والمجر، والتي عرفت بتظاهرات "أصحاب السترات الصفراء"، احتجاجاً على رفع الضرائب وأسعار الوقود، وارتفاع معدلات الفقر.

وأعرب عن قلقه الشديد لما شهدته هذه التظاهرات من قمع غير مبرر، واستخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، وإصابة أكثر من 700 شخص، واعتقال أكثر من 1500 متظاهر.

وحث البرلمان العربي فرنسا على ضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي.

وطلب من السلطات الفرنسية "اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين وممثلى وسائل الإعلام، والإفراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة".

كما دعاها إلى النظر في تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكد حرصه على ضرورة احترام جميع الدول حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير كافة الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان سلامة المحتجين السلميين، مشددًا في الوقت نفسه على إدانته تدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وشهدت فرنسا تظاهرات منذ 17 نوفمبر الماضي، تخللتها أعمال عنف، بسبب زيادة الضريبة على الوقود، واعتقلت السلطات الفرنسية خلال المظاهرات 4523 شخصاً، وضع 4099 منهم قيد التوقيف الاحتياطي.

وفي محاولة لتهدئة المحتجين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين الماضي سلسلة إجراءات، منها رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو اعتبارًا من 2019، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية من 2018، وإلغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريًا.

وعلى الرغم من إعلان هذه الإجراءات، استمر المحتجون ولو بأعداد قليلة، في قطع الطرق والتظاهر في أنحاء فرنسا.