كتب كريم محمد

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 11 حتى18 سبتمبر 2020):

• تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة
• زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"
• تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا
• بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية
• استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي
• نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري
• وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا
• تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة
• إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم
• إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021

تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، مشدداً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم وضع رؤية للإصلاح الإداري والتي تشتمل على محور خاص بتحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل، وفي مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، من خلال إطلاق عدة برامج تدريبية تُنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج "مُقدِم الخدمات المحترف"، والذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.

زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (caoa.gov.eg).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل"، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

وفي سياق متصل، ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، مُشيرةً إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، بينما تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وفي سياق متصل، وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادي بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).

استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، مُوضحةً أن جميع كروت "ميزة" لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أية رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، يمكن استخدام أصحاب المعاشات كارت "ميزة" في الدفع الإلكتروني ولن يقتصر على استلام المعاش فقط، وتتمثل مميزات هذا الكارت في أنه مؤمن بشكل كامل ضد عمليات الاختراق والقرصنة، كما يحمل شريحة ذكية تتيح إجراء المعاملات المالية وإمكانية السحب النقدي من كل ماكينات "ATM"، بالإضافة إلى إمكانية الشراء والدفع الإلكتروني، بما في ذلك سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، فضلاً عن الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُوضحةً توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.

وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات سبتمبر، مع ضمان طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، كما تتجه الدولة لطرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظة القاهرة ومحافظات الصعيد، وذلك عقب نجاح افتتاح أول منفذ بالقاهرة بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية، وأن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

وفي سياق متصل، تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماشية توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه، حيث تم توريد الكمامات في مختلف محافظات الجمهورية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها، وفي حال رصد أي مخالفة سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة

تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُوضحةً أن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، مشيرةً إلى أن المتطوع يستطيع الاطلاع على كافة الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، وذلك عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة (covactrial.mohp.gov.eg).

وفي السياق ذاته، توجد عيادة للفحص، والتي يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية للتأكد من مواءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، بالإضافة إلى الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة، والتي يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة، ويتم أخذ مسحة PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ثم بعدها يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوي على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذي سيتواصل معه المتطوع.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات متعلقة بهذا الشأن يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

وفي سياق متصل، تقوم المحافظة بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المنطقة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات، واماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والكنيسة والمسجد، وكل ما يتعلق بمتطلبات الحياة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة في تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعي الجديد، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، سيتم الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لكافة الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب الفعلي للكليات والجامعة، بالإضافة لما سيتم تفعيله من أنشطة من خلال برامج (أونلاين)، كما سيتم إجراء بث مباشر للعديد من الورش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع العديد من الفيديوهات والمقاطع التوعوية القصيرة لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين والمؤثرين حول طرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات وقدرات القيادات الطلابية والقيادات من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأخصائي ومديري رعاية الشباب من خلال برامج (أونلاين)، وبالتنسيق مع المراكز المتنوعة بمراكز تطوير التعليم الجامعي الموجودة بكل جامعة لتحقيق الاستفادة القصوى والتنمية المنشودة، كما سيتم إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات وعلى مسارح الجامعات مع البث المباشر على الصفحات الرسمية أو برامج اليوتيوب لكل جامعة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

ملحوظة:

في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).