كتب أحمد حسن

أعلنت وزارة الرى ارتفاع إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل إلى 19 ألف و 589 مخالفة، منهم 13760 محضر لقطاع الرى، بينما بلغ عدد المحاضر المحالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل 5829 محضر.
وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.