قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية، تمكنت من تحقيق أعلى معدلات إنتاجها من الزيت الخام والغاز، بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا خلال أغسطس 2019.

وأشار الملا، إلى أهمية ما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة خلال الفترة من مارس وحتى الآن، رغم جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالمياً، من انخفاض الطلب وزيادة المعروض ومن ثم هبوط أسعار البترول، والذى ألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى، مشيراً إلى مدى ما تتمتع به استراتيجية العمل البترولى فى مصر من مرونة، حيث مكنته من تحقيق مؤشرات إيجابية وتحقيق التوازن المطلوب بين الخطط المستهدفة والحفاظ على العاملين.

وأوضح الملا، أن جائحة كورونا جاءت بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة، حيث تم خلال الفترة من مارس وحتى الآن توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل شيفرون واكسون موبيل، وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع البترول بافتتاح مشروعى تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالى الأوكتين بالإسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار، وجارى العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول عام 2023، كما تم افتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام 2040، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح تشغيل الخط البحرى بميناء الحمراء البترولى العالمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأضاف الملا، أنه تم تكليل دعوة مصر للاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلاً من النزاع فى منطقة شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية مقرها القاهرة، وأن هذه الدعوة لاقت ترحيباً من الدول المؤسسة وكذا الدول التى طلبت الانضمام كمراقب وأخرها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يدعم المنتدى التعاون الإقليمى فى سوق الغاز بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والتى تضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول وشركات الهندسة والتشييد والبناء والخدمات والمنظمات الدولية.

وأكد الملا، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، أن ما تحقق بتلك الفترة يأتي امتداداً لما شهدته السنوات الست الماضية من نجاح مشهود لقطاع البترول والغاز فى تحويل تحديات وأزمات الماضى إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم واستفاد منها الاقتصاد القومى بما أدى لتعظيم دور القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد.

وأضاف، أن النجاحات المتتالية مكنت القطاع من تلبية وتأمين احتياجات المواطنين والوفاء بإمدادات الطاقة اللازمة للتنمية كهدف حيوى يتبناه القطاع، موضحاً أنه نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعى من سالب 11٪ قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 25 ٪ في 2019/2020 وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغت الثروة البترولية من زيت خام وغاز أعلى معدلات إنتاجها في تاريخ مصر لتصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً في أغسطس 2019، وارتفع عدد المستفيدين سنويا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الي مليون و 200 الف وحدة سكنية كل عام بالإضافة إلي تحقيق اعلي مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 27٪ واعلي معدلات للاستثمار بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات الست التي شهدت كذلك توقيع 86 اتفاق للبحث عن البترول والغاز في مصر مع شركات عالمية.

وأكد الملا، أن السنوات الست الماضية كانت شاهدا علي نجاح تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها لتعظيم الاستفادة من امكانيات مصر وصناعة المستقبل وتصحيح المسار والتي تأسست علي رؤية مشتركة للمستقبل تبنتها قيادة سياسية واعية وحكومة جريئة وشعب عظيم، خاصة وان القيادة السياسية وضعت علي رأس اولوياتها تلبية احتياجات شعبها وتوفير حياة كريمة حرة وآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين وتحمل كثيرا علاوة علي الحرص علي تفعيل دور مصر الريادي إقليميا ودوليا.

واختتم الملا حديثه مؤكدًا، أن الثمار الإصلاحات كانت عديدة علي كافة المستويات وهو ما انعكس إيجابا علي إداء الاقتصاد المصري وتنفيذ مشروعات قومية ناجحة وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في التنمية والامن والاستقرار، مشيرًا إلى أن قطاع البترول لايزال يذخر بالفرص الواعدة وأن ماتحقق من نجاحات تؤكد انه علي الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات اكبر يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية وسياسات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكاتف مؤسسات الدولة.