قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة قضية الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه، بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة عقب استشعار العضو اليسار بالمحكمة الحرج.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020، قيام المتهمين وعددهم 17 خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة، بأحياء الجيزة، و6 أكتوبر، والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة، المجتمعات العمرانية.
كما كشفت التحقيقات تحرير محاضر صلح، وتزوير رول القاضي، وإخطارات قيد دعاوى، وألبسوها لبس الحقيقة، بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.