شهد اليوم السبت 30-1-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية،وفيما يلي أهم هذه الاخبار:
وزارة التخطيط تعتمد 18.3 مليار جنيه استثمارات عامة لبورسعيد بخطة 2020/2021
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة بورسعيد للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت السعيد، أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
المالية: حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة تشجيعا على الانضمام للاقتصاد الرسمي
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، موضحًا أن هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومى.
قال الوزير، إن هذا القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على ٣ ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، 75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و5,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2مليون جنيه سنويًا.
لجنة "مجمع التحرير " تعقد اجتماعًا لبحث آخر تطورات المشروع
عقدت اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير والتى تضم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة السياحة والاثار الى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وبمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عبر تقنية الفيديو كونفراس وذلك لبحث آخر تطورات المشروع.
وخلال الاجتماع تم استعراض الخطة الزمنية المقترحة لتطوير مجمع التحرير، و خطوات التنفيذ وفق الدراسات التي أجريت من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة.
كما تم استعراض خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالى 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.
وزيرة التعاون الدولى: السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة تتطلب تعاون الجميع
التعليقات
أخبار شبيهة
بحث
مساحة اعلانية
آخر الصور
