شهد عام 2018 إطلاق وزارة الصحة والسكان، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء علي قوائم الانتظار، والتي استهدفت رفع المعاناة عن آلاف المرضي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الأمراض المتوطنة والتي كان لها أولوية قصوى لدى المبادرة، والتي أسهمت بدورها في القضاء على انتظار المرضى الذي ظل عند بعض الحالات لعدة سنوات دون جدوى.

ومع إعلان إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي قوائم الانتظار، انبعث الأمل من جديد في قلوب المرضي، حتي انطلقت في شهر يوليو الماضي، وبدأ إجراء العمليات الجراحية، اطمأن المرضي، خاصة أنه تم القضاء علي جميع قوائم الانتظار لـ 9 تخصصات طبية حرجة، وهي القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

وتسعي وزارة الصحة لإدخال تخصصات طبية ضمن المبادرة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة.

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا، أن المبادرة ستستمر لمدة ٣ سنوات، حيث إن الهدف منها هو إنهاء القوائم المسجلة، ومنع ظهور قوائم جديدة، وأن عدد المستشفيات المشاركة في المبادرة، نحو 160 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، و38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدني.

وجاءت هذه المبادرة كخطوة مسبقة لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، المزمع تطبيقه في أبريل 2019، علي 6 مراحل، لمدة 12 عاما، بتكلفة تتراوح ما بين 100 إلي 120 مليار جنيه.

وأجرت وزارة الصحة ضمن المبادرة منذ بداية إطلاق المبادرة وحتي مطلع شهر ديسمبر 2018، 62 ألفا و191عملية جراحية من الحالات المسجلة على الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن 15300 أو المستشفيات التى تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار.

واحتلت عمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب"، أعلى نسب في إجراء التدخلات الجراحية تعدت الـ70% من إجمالي العمليات التى أجريت بإجمالي 43 ألفا و692 عملية، منها 34 ألفا و549 قسطرة قلبية، و7 آلاف و143عملية قلب مفتوح.

كما تم الانتهاء من 1111حالة جراحة أورام، و2836 حالة عظام، و13 آلف و584 رمد، و2298 جراحة مخ وأعصاب، و519 زراعة قوقعة، و81 زراعة كبد، بالإضافة إلى 70 حالة زراعة كلى.

وبدأت وزارة الصحة في تدشين المرحلة الثانية من المبادرة بشكل تجريبي في شهر ديسمبر 2018، بالتوازي مع المرحلة الأولي، علي أن تنطلق بشكل رسمي في يناير 2019، وتضمن أولوية إجراء العمليات والوصول إلى كافة المرضى، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لإجراء التدخلات الجراحية، فضلاً عن الوصول إلى معدل عالمي لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور أى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار.

وتعمل المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية من خلال 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد.

وجاء المحور الأول "الدعم الفني"، يكون العمل به من خلال عمل منظومة الكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، وإعطاء تقارير وإحصائيات لمتخذي القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الإجراء للمريض أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة.

المحور الثاني "الدعم اللوجستي": يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوي البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدني، ووضع نظام عادل لتسعير إجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث تم الاسترشاد فى هذا بالأسعار الاسترشادية لقانون التامين الصحي الشامل الجديد، كما تتم إضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقاً للاحتياج.

والمحور الثالث من المبادرة: وهو "الرقابة والجودة" ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كافة المواطنين المسجلين على النظام الإلكتروني، لتوجيههم إلى المستشفيات التى بها أماكن وفقاً للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات، وأن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة إنهاء أى إجراءات بنفسه، وإنهاء كافة المعوقات التى قد تواجهه المواطنين عن طرق الخط الساخن، كما تتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم.

والمحور الرابع " التمويل والسداد": يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزي أو المجتمع المدني، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، ويسهم المجتمع المدني في المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية" بإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، أو "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الآن 164 مستشفى.

وتعد "هيئة الرقابة الإدارية" شريك أساسي فى نجاح المبادرة وتحقيقها لـ 300% من نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والإشراف المستمر على المنظومة فضلاً عن قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه سير العمل، بالإضافة إلي التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة والبنك المركزي وإحكامهم على منظومة صرف المبالغ المالية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المستشفيات للعمليات الجراحية، ومتابعة حل شكاوي المواطنين.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هي مجانا، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وتستقبل وزارة الصحة بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300، والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، فضلاً عن الموقع الإلكتروني http://wl.smcegy.com .