ننشر اليوم الاربعاء 24-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ونستعرض لكم اهم الاخبار:

انعقاد الحدث الاقتصادى الأهم للسنة الرابعة على التوالى bt100 مارس المقبل

فى ظل ما ألقت به أزمة فيروس كورونا المستجد من تحديات كبرى أثرت على العالم أجمع وطالت تداعياتها الوضع الاقتصادى العالمى ككل ومن ضمنه الاقتصاد المصري، تنعقد احتفالية "bt100” - الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال فى مصر- خلال شهر مارس 2021، لتقييم تجربة الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضى وسط تداعيات الأزمة لتكرم الفعالية الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال ذروة انتشار الفيروس.

هالة السعيد: نحرص على تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي

اتجه اليوم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات إلى محافظة الشرقية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

المصرية للاتصالات: التوسع بوحدات تسريع الانترنت لتصل لـ30.8 وحدة بنهاية عام 2020

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، التوسع في وحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 30.8 وحدة بنهاية عام 2020، مع التوسع في مد كابلات الألياف الضوئية ورفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع عملاء الإنترنت الأرضي فائق السرعة، كما استطاعت زيادة متوسط سرعات للإنترنت الثابت إلى 38.3 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت في السوق المصرية ليصل إلى 34.9 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، وهو ما ساهم في تقدم مصر عالمياً وأفريقيا لتحتل المركز 92 عالمياً بنهاية 2020 متقدمة 74 مركزاً في خلال عامين، ولتصل إلى المركز الرابع بأفريقيا بنهاية عام 2020.

إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات من دفع الإيجارات عن شهري مارس وأبريل 2021

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال جلسته الأخيرة على الإعفاء التام لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الإيجارية عن شهري مارس وأبريل 2021، ليكون بذلك استمر هذا الإعفاء لمدة ما يقرب من عام.

الحكومة: لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية وجميع الوحدات السكنية بالقرى معفاة

أكدت الحكومة اليوم "أننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، موضحة أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام1996 من 5% إلى2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك".