كتب محمود امام/ يهدف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) لتقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات وإقامة المشروعات الخدمية، وفيما يلى نستعرض هذه الأهداف وفقا للائحة التنفيذية للقانون. يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المـالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون، ويتولى الصندوق الآتي: - تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمـالية والإدارية لها. - إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتمـاعي التطـوعى. - إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية موارده. - إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات لتنفيذ مشروعات قومية تماشيًا مع استراتيجية الدولة. - تمويل برامج التدريب لرفع قـدرات وتنمية مهــارات العاملين بالجهــة الإدارية ذات الصلة والمتطوعين. جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون ألزمت جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.