أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن النهوض بالاقتصاد الوطنى سيشكل أولوية عمل الحكومة الجديدة، والتى ستواكب كافة الإجراءات الرامية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن بلاده تتجه لاعتماد الاقتصاد المنتج بدلا من الريعى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون وفدا من مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين ظهر اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بمناسبة الأعياد، حيث أشار إلى أهمية الخطة الاقتصادية التى وضعتها مؤسسة "ماكينزي" الدولية، والتى تستهدف مساعدة كافة القطاعات على النهوض بالاقتصاد اللبناني.

وأوضح عون أن تقرير المؤسسة الدولية أصبح جاهزا، وكان يفترض أن يتم البدء فى تنفيذه عقب إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن الوضع السياسى الداخلى والخارجى أثرا على ذلك، خاصة فى ظل عدم تشكيل حكومة جديدة.

وأكد عون أن الشعب اللبنانى هو الداعم الدائم للدولة ولخططها وقراراتها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، مشيرا إلى دور جمعية الصناعيين فى المساعدة على إيضاح أضرار عدم تشكيل الحكومة على الاقتصاد، وعلى إيجاد الحلول المناسبة.

وشدد الرئيس اللبنانى على أهمية فتح معبر نصيب الحدودى (بين سوريا والأردن) ومردوده الإيجابى على الاقتصاد اللبنانى، باعتباره يشكل منفذا مهما لتصدير المنتجات والبضائع اللبنانية.

من جانبه حذر وزير المالية اللبنانى على حسن خليل من خطورة التأخير فى مسار تأليف الحكومة الجديدة للبلاد وعدم إقرار الموازنة العامة، قائلا: "إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا إضافيا، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات عديدة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها".

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها وزير المالية اللبنانى عقب لقاء عقده اليوم الخميس مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بمقر إقامة الأخير فى (بيت الوسط) لبحث المستجدات السياسية خاصة فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة.

وقال وزير المالية: "لدى انطباع أن الأمور يجب ألا تطول أكثر، ولكن علينا أن نكون حذرين بهذا الشأن"، مضيفًا أن "فكرة انعقاد مجلس الوزراء القائم (حكومة تصريف الأعمال) لمناقشة وإقرار الموازنة ليست تحديا لأحد، ولسنا على خلاف مع رئيس الوزراء المكلف حول هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والمشاورات، رغم أننا نعتبر أن هذا الأمر يتفق وأحكام الدستور".

وتابع أن مفهوم تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، هناك سابقة مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامى يمكن الاستناد إليها فى شأن إقرار الموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قد طرح أمس -خلال لقاء نيابي- فكرة انعقاد حكومة تصريف الأعمال برئاسة سعد الحريرى، لإقرار الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء لجأ إليه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامى عام 1969 باعتبار أنه يمثل مسألة ضرورية.