كتبَ: أحمد راغب

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد؛ اليوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر، وزيرة البيئة توقيع بروتوكول للتعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية بين وزارة البيئة (ممثلة فى جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقد وقع على البروتوكول الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمود عبد ربه المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا وبحضور عدد من القيادات المعنية.

وأكدت الدكتورة «ياسمين فؤاد» أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق حرص الوزارة على إستدامة وتطوير الخدمات البيئية المختلفة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البيئة بشأن حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية، من خلال "زيادة التّوجه نحو التنمية الإقتصادية الخضراء الأقل إعتمادًا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأيضًا إدراج البعد البيئي فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، و التصدى لآثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية، والإرتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعى البيئي بين الأفراد والمؤسسات.

وأضافت وزيرة البيئة أن البرتوكول يشمل عدد من محاور التعاون المشترك وتتضمن إعداد برامج التوعية البيئية على المستوى القومي ومن خلال الإستفادة من خبرات الأساتذة والطلاب فى برنامج الهندسة البيئية لإعداد برامج التوعية على المستوى الطلابي بكافة المستويات الدراسية وذلك بما لهم من حُب هذا المجال .

ويمكن الإستفادة من نشاط هؤلاء الطلاب فى فترة التدريب الصيفي بوزارة البيئة لتحقيق إستفادة مشتركة لجميع الأطراف واستغلال هذه الطاقات في تحقيق تطوير في منظومة التوعية البيئية.

أما عن المحور الثانى، فهو يتضمن الأعمال والإستشارات البيئية في المجالات البيئية المختلفة ومن خلاله سيتم تقديم عدد من الخدمات الفنية وتشمل التعاون مع جهاز المخلفات في تقديم الخدمات والإستشارات الفنية المختلفة فى مجال المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة وإعداد ومراجعة الدراسات البيئة الخاصة بمنشأت عمليات تدوير ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها، وتقييم طرق معالجة المياه الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الإستفادة من عملية التدوير للمياه، وكذلك مُراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) لكافة أنواع المشروعات ومراجعة إجراءات التخفيف وخطط الإدارة البيئية للمشروعات، وإجراء المراجعات البينية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى إجراء المسح البيئي للتجمعات الصناعية، وإجراء التحاليل البيئية المختلفة لعينات المياه وغيرها، والمراجعات المعتمدة لكفاءة الطاقة Energy Efficiency.

واستكملت وزيرة البيئة، أن المحور الثالث يتضمن البحث والتطوير وسيتم من خلال هذا المحور عمل نمذَجة ومحاكاة للقياسات البيئية المختلفة التي ترصدها وزارة البيئة في كافة المحافظات ويتم إستخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ للقياسات مما يساعد على أخذ إجراءات إستباقية وإحترازية للحد من أي ضرر قد يلحق بأي منطقة أو محافظة.

كما سيعمل مركز التنمية المستدامة وفقًا للبروتوكول بالتركيز على أبحاث ذات أولوية في التنفيذ لدى الوزراة تبعًا لخطة التطوير السنوية التي تضعها الوزارة.

كما يضع برنامج الهندسة البيئية تصورًا؛ لإنشاء مركز بحثي مشترك مع وزارة البيئة يكون الأول من نوعه فى مصر فى مجال أبحاث الهواء وذلك للتركيز على الإستفادة من قياسات نوعية الهواء وربط نتائج القياسات بالأوضاع الصحية والقرارات المستقبلية لإقامة مشروعات صناعية محددة من عدمه أو إنشاء طرق محورية أو مدافن للمخلفات الصلبة أو الخطرة مع تحديد المواقع الأنسب لها وإعداد التصور الخاص بمتطلبات حماية البيية المحيطة.

وأضافت الدكتورة «ياسمين فؤاد» أنّ المحور الرابع يتضمن خلق فرص عمل فى مجال البيئة ومن خلاله سيتم العمل على خلق فرص جديدة للجيل القادم عن طريق رفع كفائته، والتأكد من قدرته على تأدية الخدمات البيئية بطريقة إحترافية وعلمية، ومن ثم بناء الثقة عن طريق تقييمه لحل مشاكل بيئية معينة.

كما ستتم عملية التقييم بعد كل دورة تدريبية وكل من يجتاز التقييم سيحصل علي شهادة تدريب معتمدة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وستقوم الجامعة بتوطين مفاهيم الخدمات البيئية المختلفة والتحسين المستمر للمواد التدريبية وتحديثها لما يواكب تحقيق التنمية المستدامة وسيتم الإستفادة من هذا التعاون لبناء أجيال جديدة من المهندسين فى مجال البيئة الذين سيكونون قادرين على العمل بجدارة وبخلق فرص جديدة لهذا القطاع الحيوي وترسيخًا لدور مدينة زويل في سد الفجوة بين إحتياجات السوق والتعليم.

ومن جانبه أعرب الدكتور «محمود عبد ربه» عن سعادته بهذا التعاون المشترك، والذي يعكس الدور المحوري الذي أصبحت تقوم به مدينة زويل خاصة العمل على مشاركة أجهزة الدولة المختلفة في العديد من المجالات بهدف المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع المصري من خلال إستخدام التطور التكنولوجي وأحدث ما توصل إليه العلم للنهوض بالمجتمع ككل.

موضحًا أنّ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية إبتكارية، مستقلة، وغير هادفة للربح، تهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، كذلك تعمل على تحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية والمشاركة في الإقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا محليًا وعالميًا.