كتبَ أحمد راغب

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت، السبت، 25/9/2021، حول «دفع الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك ضمن فعاليات قمة التنمية المستدامة SDIS 2021، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في الفترة ما بين 20-23 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية على أجندة التنمية الدولية.

شاركَ في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد «كالفن تشوي» الرئيس التنفيذي لمجموعة AMTD، والسيد «فاهين الليبهوي» العضو المنتدب لمؤسسة «جي بي مورجان» لتمويل التنمية، وأدارها السيد «إريك بارادو» كبير الاقتصاديين والمدير العام لإدارة البحوث ببنك تنمية البلدان الأمريكية.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بقاء نحو عقد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطلع كافة بلدان العالم لتحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر، فإن الشمول المالي يعد عنصرًا رئيسيًا لدعم التنمية؛ حيث يتقاطع مع كافة أهداف التنمية المستدامة، موضحةً أنَّ الشمول المالي يعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين سُبل العيش للمواطنين.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكن سد فجوات الشمول المالي وذلك باستخدام التقنيات المالية المبتكرة، ودفع شركات القطاع الخاص للإلتزام بالمبادئ البيئية والإجتماعية والحَوْكَمَة، مشيرةً إلى أنَّ تعزيز الشمول المالي يتطلب في ذات الوقت وضع إطار تنظيمي مالي يعزز حماية بيانات المستهلكين وينشِئ منصَّات آمنة وموثقة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنَّ تسريع وتيرة الإستثمار في التقنيات المالية المبتكرة سيمكّن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والإسراع في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أنَّ التعاون الدولي يلعب دورًا حاسمًا لتحقيق تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لاسيما من خلال التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.

وأوضحت «المشَّاط»، أن الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تغييرات جذرية في حياة المجتمعات وأصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا في العديد من الصناعات والمجالات لاسيما القطاع المالي؛ الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على جهود التعافي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى سعي مصر لتحتل موقع الريادة الإقليمية على مستوى ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة AMTD، إن الأزمة الصحية العالمية خلال العامين الماضيين دفعت العالم للتسارع في مجال الرقمنة، وتعزيز الجهود التنموية المبذولة، منوِّهًا بأنَّ جائحة كورونا جعلت الحاجة ملحة للخدمات المالية الرقمية، لتشجيع الشمول المالي.

وقال السيد «فاهين الليبهوي» العضو المنتدب لمؤسسة «جي بي مورجان» لتمويل التنمية، إن الجائحة أظهرت أهمية الدفع اللا تلامسي وأحدثت تحولات عالمية في أداءالأعمال، وأظهرت أهمية سلاسل التوريد وكيفية ربطها بجوانب الحياة.

يشار إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش في إحدى ورش العمل، "الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر، حيث شهدت الورشة إطلاق تقرير المرأة في الأعمال التجارية من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد الشركاء لوزارة التعاون الدولي، في تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وخلال مشاركة السيد بوجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، في فعاليات المنتدى، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بما حققته مصر من نجاحات وإصلاحات على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعد من الدول الناشئة القليلة التي حققت نموا اقتصاديا فاق 3% رغم تداعيات أزمة تفشي جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا في مجال الإبتكار وريادة الأعمال بتمويل قدره مليار دولار تقريبًا، بنسبة 4% من إجمالي محفظة التعاون الدولي، تسهم في تحفيف 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.