وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذى يعزز التحسّن المطرد فى المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادى وحجم الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع. جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كُجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ومؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 (يوليو- ديسمبر 2018)، التى أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما تم تحقيق تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال الفترة نفسها بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه. وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتى تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشرى وتحديث الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب. وفى هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية تطوير العنصر البشرى باعتباره العامل الحاسم فى إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلاً عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة فى العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه المصلحة العامة.