وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضى المصرية من كل الجنسيات بكل أشكال الرعاية وحسن الإقامة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة «موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها».

وعرض الدكتور خالد العنانى معدلات توافد السياحة فى مصر خلال العام الماضي، والتى شهدت استعادة القطاع السياحى قدرا كبيرا من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التى تطلقها الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم.

كما استعرض وزير السياحة والآثار أبرز المستجدات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى أهمية السوقين الروسى والأوكرانى بالنسبة للقطاع السياحى المصري، فضلاً عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسى والإعلامي.

كما تم استعراض سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصةً عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وتشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمى الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد كذلك عرض الجهود التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية فى مدينة شرم الشيخ، فضلاً عن مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت فى مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل فى الوزارة.