حسن الامام/

جمعت بين المتهم والقتيل شراكة في تربية وتجارة الماشية، بعد أن كان المتهم يعمل لدى المجني عليه مُزارعًا بإحدى الأراضي التي يملكها الآخر ويقوم بزراعة الفاكهة بها، حيث قررا الحصول على قرض بنكي لصالح هذا المشروع، وبعد بداية العمل في تجارتهما نشب بينهما خلاف مالي أدى إلى ورود فكرة للمتهم بقتل شريكه.

عقد المتهم النية على وضع خطة إزهاق روح شريكه، حيث اتفق مع زوجة التاجر على التخلص منه للزواج منها، بأن توهم زوجها بأن صديقه يريد إنهاء الخلافات، ويقوم المتهم باستدراج الضحية تحت زعم شراء علف للماشية، ليحضر الضحية وأثناء سيرهما بإحدى المناطق النائية، يقوم المتهم بإطلاق عيار ناري مستخدمًا «فرد خرطوش» فأحدث إصابته بعيار في الرأس أودى بحياته.

في اليوم التالي عثر أهالي قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، على جثمان تاجر غارقًا في دمائه داخل منطقة زراعية نائية، وأبلغوا رجال الشرطة الذين انتقلوا لموقع الحادث، لبدء التحقيق في الواقعة.

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية، وضبط مرتكبها.

كان تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بأرضه الزراعية الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار ناري، وبحوزته (مبلغ مالي – هاتف محمول) والعثور على دراجته النارية.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارعًا "يعمل لدى المجني عليه"، له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة المركز) وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتجهيز سلاح ناري (فرد محلي) وقام باستدراج المجني عليه لمكان العثور تحت زعم شراء علف للماشية، فحضر المجني عليه بدراجته النارية وتركها وترجل رفقة المتهم، وأثناء سيرهما قام المتهم بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم وبداخله فارغ "طلقة من ذات العيار".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

قررت جهات التحقيق في المنوفية، حبس المزارع المتهم في قتل تاجر فاكهة بإحدى القرى التابعة لمركز قويسنا 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة المنسوبة إليه، وذلك بعد مواجهته باعترافاته في محضر الشرطة.