اجتمع وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي علي العيد، أمس الخميس، في مقر وزارة المالية بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

وجاء الاجتماع في إطار مشاورات المادة الرابعة، التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً، حول الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات.

تقييم الأداء
وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، حيث أثنى يونس الخوري على الجهود المبذولة من قبل صندوق النقد الدولي، لتقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، مؤكداً على أهمية استمرار المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع الصندوق سنوياً، فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات.

وقال الخوري: "تحرص وزارة المالية على تحقيق الاستفادة القصوى من توصيات خبراء الصندوق، حول السياسات المالية لدولة الإمارات، للمضي قدماً في تطوير آليات العمل المالي الحكومي والارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية المعتمدة".

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من المواضيع؛ منها الأداء المالي والعمليات المالية لدولة الإمارات لعام 2022، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى الدولة، وأطر التنسيق المالي بين الوزارة والحكومات المحلية للإمارات، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، والسياسات المالية الكلية في الدولة، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات، والإيرادات والنفقات العامة، والبيانات المالية، علاوة على قضايا الطاقة والتمويل الأخضر، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.