جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إنشاء صندوق رعاية الأسرة المصرية بدعم من الدولة بمثابة خطوة رائدة لحماية آلاف الأسر والأطفال من مخاطر ما بعد الطلاق وتخفيف المعاناة التى تعيشها الأمهات والسنوات التى تضيع فى أروقة المحاكم بحثا عن نفقة لأبنائهن، ولأن قضايا التهرب من دفع نفقة الزوجة والأبناء تمثل نحو 80% من حجم الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الأسرة وفقا لتقرير سابق للمجلس القومى للمرأة فإن إنشاء مثل هذا الصندوق ودعمه من قبل الدولة هو طوق نجاة بالمعنى الحرفى.

كما يقول محسن السبع المحامى بالنقض والمستشار القانونى لحملة «أريد حلا» للمساعدة القانونية للمطلقات وأسرهن، والغرض منه دعم الأسرة ماديا عند نشوب نزاعات وبشكل قانونى من خلال دفع مستحقات الزوجة المطلقة من أحكام بالنفقات والحقوق المادية عندما يتبين استحالة تنفيذ هذه الأحكام لأسباب متعددة، فيصبح من حقها اللجوء لهذا الصندوق للحصول على مستحقاتها ثم يتولى الصندوق تحصيلها من الزوج ويتم دعم هذا الصندوق من خلال مصادر متعددة مازال النقاش يدور عنها منها، إلزام الزوجين بدفع مبالغ محددة عند عقد القران أو من خلال دفع نسبة من الصداق (المهر) أو فرض رسم عند رفع قضايا الأسرة أو رسم تمغة عند استخراج وثائق الزواج أو الميلاد.

أما ما أثير من شائعات حول فرض مبالغ مالية من خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألف جنيه عند عقد الزواج فهذه شائعات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها إثارة البلبلة والرآى العام حول نبل هذه الفكرة، خاصة أن هذه المقترحات تتفق مع فلسفة قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يقوم على أساس المعايير التى تستهدف حماية الأسرة المصرية، وخاصة الجانب الأضعف فى المجتمع المرأة والطفل، لذلك ينبغى أن ينص عليه صراحة فى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لأن الهدف منه دعم الأسرة بشكل كامل دون انحياز لجانب دون الآخر، وأنه سيكون صمام الأمان يحول دون تعرض المرأة والطفل لخطر الفقر والجوع والمهانة ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل يدار بحكمة وتعقل حتى لا تتم إساءة الترويج للفكرة أو تحريفها عن أهدافها النبيلة أو تأويلها على النحو الذى يخالف الغرض منها.

أما هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب فتقول إن صندوق دعم الأسرة المصرية هو طوق النجاة للمطلقات والأرامل وترجع إرهاصاته إلى الدعوة لصياغة قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح قانونا موحدا يشمل جميع القضايا التى قد تلجأ إليها الأسرة، بداية من أحكام الطلاق مرورًا بالنفقة والاستضافة والرؤية والحضانة وهى القضايا التى أرقت المجتمع المصرى طيلة الأربعين عاما الماضية، والتى نتج عنها العديد من الانعكاسات السلبية أدت إلى مزيد من التفكك الأسرى والمجتمعى.

وتوجت الخطوات الأخيرة فى القانون الجديد بتوجيه القيادة السياسية بتضمين مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، فضلا عن دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.

كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، ولابد ان أوضح ان الصندوق لا ينحاز للزوجة أو الزوج، كما أن مظلة القانون الجديد تتسع للأبوين الفقيرين، والخالة والعمة والأخت الفقيرة، فهو يراعى دعم المقبلين على الزواج دون محاباة طرف على الآخر.

وتقول الدكتورة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن صندوق دعم الأسرة كثرة الأحاديث عنه فى الآونة الأخيرة واطلقت الشائعات التى تنال منه والحقيقة ان هذا الصندوق ليس حديثا كما يزعمون فهو تطوير لصندوق قائم بالفعل اسمه صندوق، »نظام تأمين الأسرة المصرية« والذى تأسس بموجب القانون 11 لسنة 2004 وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1لسنة 2000 والذى يتضمن أحكام الخلع وإجراءات تنظيم الطلاق وغيرهما من القضايا التى تنظر أمام محكمة الأسرة

ومنذ إنشاء هذا الصندوق عام 2004 يقوم راغبو الزواج بالفعل بتسديد رسوم مستحقة له حوالى 100 جنيه وهم لا يشعرون بذلك ولكن فى حقيقة الأمر كل من تزوج منذ هذه الفترة سدد هذه الرسوم والمسودة الأولى الرسمية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد - التى أرسلت من قبل مجلس الوزراء لمجلس النواب العام الماضى وتم سحبها بعد فترة وجيزة لمزيد من الدراسة - ذكرت أن أهداف الصندوق بشكله الجديد أصبحت أكثر تنوعا وتسهم فى مساعدة حالات كثيرة تتطلب دعما اكثر من الدولة لإنقاذ الأسرة وتحسن أوضاعها ولحل النزاعات القضائية أمام محكمة الأسرة وكان يتولى الإشراف على صندوق بنك ناصر الاجتماعى حيث يتولى تنفيذ الأحكام.

والقانون أجاز لبنك ناصر تمويل الخدمات التأمينية للأسرة، وفى عام 2015 أضيف للبنك إمكانية تحريك دعوى قضائية فى حالة التقاعس من الزوج فى سداد المبالغ لمطلقته ولأسرته ولأطفاله فيقوم الصندوق بمنحهم الأموال ثم تحرك قضية لاستعادة هذه الأموال والواقع ان التطبيق العملى فى الفترة الماضية شابه الكثير من القصور فلم يحقق الصندوق أهدافه وزادت المديونية، وزاد التهرب من الزوج، لذلك جاءت الخطوة المهمة من خلال مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ليسد هذه الفجوات ويفعل دور الصندوق بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة أو دعم ورعاية الزوجة والأبناء، كما أصبح من سلطته زيادة النفقة طبقا للحد الأدنى للأجور مما يوفر حياة كريمة للأسرة، لذلك فمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وسع كثيرا من نطاق عمل صندوق دعم الأسرة المصرية حتى يزداد عدد المستفيدين منه، كما يمنح للزوج المتعسر فرصة جيدة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضده بمعنى ان بنك ناصر يتواصل أولا مع الزوج ليقوم بسداد التزاماته المالية ثم يتخذ الإجراءات القضائية اذا امتنع مع إلزام جميع الجهات التى يعمل بها الزوج بالإعلام عن الحالة المادية والدخل الحقيقى له، ولكن كثرة الأقاويل عن كثرة الرسوم التى ينبغى سدادها للصندوق وكلها مبالغ خيالية وأقاويل ثبت كذبها، فالغرض الأساسى من القانون حل التحديات التى تعانيها الأسرة المصرية وإيجاد حلول واقعية تنفذ على الأرض.

اما الدكتورة هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع ومقرر لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة فتؤكد أن صندوق دعم الأسرة ستعود مخصصاته على الأسر التى يحدث بها الطلاق، وهى خطوة رائدة بين دول العالم لاستشعار القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة وعلى أعبائها وأهمها الأطفال الصغار الذين يحتاجون الى المساندة والمعونة، وخاصة المالية، لأن الأم بعد الطلاق تخطو خطوات كثيرة حتى تتحصل على قوت أولادها ولذلك ومن خلال هذا الصندوق من الممكن توفير مصدر مالى، فيكفى ما حدث من تهتك الأسرة جراء الطلاق وحماية الأطفال وكفالتهم المادية من أخطار الزمن، ويجعل الأم فى حالة استقرار نفسى نسبى ويمكنها من التركيز على رعاية الأطفال حتى لا تضطر للبحث عن اى وظيفة أو مصدر للدخل وتترك الأطفال عرضة لتقلبات الشارع، ومن هنا يمكن حماية المجتمع عندما نضمن لهؤلاء الاستقرار النسبى.

وتقترح أستاذ علم الاجتماع أن يكون هناك دعم نفسى بجانب الدعم المادى من خلال إعادة تأهيل الأم والأبناء، لأن هذه الأسر منهارة نفسيا وكل فرد من أفرادها يحتاج إلى الدعم المعنوى بمن فيهم الأب نفسه مما قد يؤدى أحيانا الى رأب صدع الأسرة.

ولابد لوسائل الإعلام وغيرها من الجهات المعنية أن تطلع الشباب وتقنعهم بأهمية صندوق دعم الأسرة وان ما يظهر على السوشيال ميديا يخالف الحقيقة جملة وتفصيلا فهناك من يحاول هدم الأسرة المصرية بتكثيف الشائعات واستثارة الرأى العام ضد اى مشروع للأحوال الشخصية ورأينا جميعا على مدار السنوات الماضية أن أى قانون يثار عن الأحوال الشخصية تنقلب أحوال المجتمع ومن يقوم بذلك هم أعداء الوطن وأعداء الدولة.