وصل وزير الخارجية الامريكي أنتونى بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية المصرية، منذ قليل، للقاء وزير الخارجية سامح شكري، وإجراء مباحثات حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الأوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكي أنتونى بيلنكن، ظهر الاثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله، إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

وكان كتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد:" في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".

رفع بلينكن فى أولى محطات زيارته للقاهرة الأحد شعار "الشراكة الاستراتيجية"، حيث التقى عدد من الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.

وأضاف أن الشباب هم من سيحملون هذه العلاقة الثنائية إلى الأمام ومن الضرورى الاستماع إليهم لأنهم هم قادة المستقبل.

وتأتى الزيارة بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان حول العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.

وتأكيدا على دور مصر المهم فى الشرق الأوسط كلاعب أساسى وركيزة للاستقرار، قالت الخارجية الأمريكية أن " الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى."