كتب محمد عمار /

يبدأ غدا الأحد، الاكتتاب فى أول صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة «الذهب»، من خلال فروع شركات الوساطة التي تم الإعلان عنها من جانب مدير الصندوق ، على أن تكون قيمة الوثيقة 10 جنيهات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد الماضي، على إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بالبورصة "المتوافق مع الشريعة الإسلامية" والذى يسمح للمؤسسات والأفراد ولأول مرة فى مصر بالاستثمار فى الذهب دون شراء الذهب العينى نفسه.

أبرز المعلومات للراغبين في شراء وثائق الصندوق في الخطوات التالي:-

يتعاقد العميل مع شركة السمسرة المشاركة في تلقي الاكتتاب والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب يوم الأحد الماضي.

يمكن للعميل شراء الحد الأدنى للوثائق وعددها 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، ودون حد أقصى، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.

تتم تسوية أموال البيع للوثائق بعد يومين من إتمام العملية، لكن تتم التسوية لأموال شراء وثيقة الذهب فى نفس اليوم.

تتم عملية الدفع والتسوية للشراء يوم الإثنين فى نفس اليوم، بينما تتم التسوية لعملية البيع يوم الأربعاء.

سعر الوثيقة يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلي، فعندما يرتفع السعر يزداد سعر الوثيقة، وعندما يتراجع السعر ينخفض سعر الوثيقة، أي ما يحدد أرباح المستثمر في الصندوق هو سعر الذهب.

يمكن للعميل أن يبيع جزءًا من الوثائق وليست جميعها، أى أنه يمكنه بيع 10 وثائق من أصل 50 وثيقة اشتراها.

يمكن لمن يشترى وثائق صندوق الذهب أن يحتفظ بقيمة الوثيقة كورقة، أو الحصول على الذهب بشكل مادي بشرط أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 50 جرامًا، ويمكن متابعة قيمة الاستثمار أونلاين، وفي حالة وجود فروق نقدية بين قيمة الوثائق المطلوب استردادها وقيمة السبائك التي يتم استردادها عينيا، يتم استرداد الفروق بالاسترداد النقدي.

لا توجد عمولة على شراء وثيقة صندوق الذهب.

يتم احتساب مصاريف بنسبة 4.9% من قيمة العملية فى حالة البيع تتناقص مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار.

من يحتفظ باستثماره فى صندوق الذهب لمدة 3 سنوات كاملة لن يتحمل أي مصروفات فى حال عملية البيع.

يبقى أن الفرق بين الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة والاستثمار في صندوق الذهب، هو أن أي مواطن يستطيع شراء وثيقة صندوق الاستثمار بقيمة تبدأ من 1000 جنيه، وهو على العكس من شراء الذهب فهو يحتاج لتوفير قيمة سعر الجرام على الأقل وهو قيمة أكبر بكثير من الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق.