كتب حسن امام/ اتساع الاستثمار الخاص في التعليم سيخلق تنافسية تؤدي للجودة - الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها إيمان قوى بالتنمية المستدامة في التعليم الجيد - زيادة معدلات الاعتماد لمؤسسات التعليم محور أساسي لعمل هيئة الجودة - منح شهادة الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية ليس نهاية المطاف ، وإنما بداية لفصل مهم من فصول جودة التعليم أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء كمال الدين عشماوى، أن جودة التعليم أحد أهم ركائز الأمن القومى المصرى وان اتساع الاستثمار الخاص في التعليم سيخلق تنافسية تؤدي للجودة .. مشددا على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها إيمان قوى بالتنمية المستدامة في التعليم الجيد لذلك فإن زيادة معدلات الاعتماد لمؤسسات التعليم محور أساسي لعمل هيئة الجودة . وقال دكتور علاء عشماوي في حوار لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه لا يمكن بالتأكيد أن نقلل من اهمية الاعتماد وفقا لمعايير الجودة المتعارف عليها محليا ودوليا ، ولكن ما يجب أن ألفت النظر إليه إن منح شهادة الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية ليس نهاية المطاف ، وإنما أعتبره بداية لفصل مهم من فصول جودة التعليم، مع منح شهادة الاعتماد ومدتها 5 سنوات، حيث تبدأ عمليات المتابعة للمؤسسة التعليمية طوال هذه السنوات الخمس للتأكد من أنها ملتزمة في عملها بكل شروط الاعتماد، وليس ذلك فقط، وإنما مستمرة في تطوير قدراتها الذاتية على كل المستويات الإدارية والتعليمية والإنشائيةوأضاف د علاء عشماوي: في أي وقت يحدث تقصير أو خلل بمعايير الاعتماد تبدأ إجراءات هيئة الجودة بداية من تسجيل الملاحظات، وتقديم الدعم الفني إذا لزم الأمر، وصولا للحق في عدم التجديد لأي مؤسسة ترى أنها غير مستوفية لأسباب التجديد نتيجة قصور ممتد شاب عملها ، وليس ذلك فقط – بل من حق الهيئة سحب الاعتماد قبل نهاية مدة الخمس سنوات . وحول كيفة نشر ثقافة الجودة، ومتى تتسابق المؤسسات التعليمية لنيل الاعتماد من قبل الهيئة ؟ قال :"بداية لابد من تعريف مصطلح " ثقافة الجودة " بأنه مجموعة القيم والتقاليد والعادات والاتجاهات المشتركة بين العاملين داخل المؤسسة التعليمية والتي تعكس الطريقة التي يتصرفون بها عند أدائهم لوظائفهم ومهاراتهم اليومية سعيا للارتقاء المستمر بالعملية التعليمية .. أما متى يكون هناك إقبال كبير على التقدم لنيل شهادات الاعتماد ، فالمسألة هنا لها جوانب كثيرة، ربما يكون أولها - في الترتيب وليس الأهمية وأشار إلى أن الهيئة نفسها حديثة العهد لم يتجاوز عمرها الفعلى خمسة عشر عاما، وهي فترة زمنية لا تسمح بتراكم كامل للتجارب والخبرات الخاصة بثقافة الجودة . الأمر الثاني محدودية المنافسة داخل منظومة التعليم في مصر، حيث لا يزال الاستثمار الخاص في التعليم محدود جدا مقارنة بالتعليم العام الذي تنفق عليه الدولة، والأمر الثالث مرتبط بعوامل خاصة بالبنية التحتية للتعليم في مصر . وردا على سؤال، حول وجود عقبات أمام فعالية عملية جودة التعليم ؟ اكد د. عشماوي ليس الأمر كذلك – ربما يكون العكس هو الأقرب للصواب – بمعنى أن تحديدنا للتحديات وإدراكنا لأسبابها وحجمها يجعلنا أقدر على ابتكار الحلول، كنوع من "التحدي والاستجابة " وفق نظرية أرنولد توينبي الشهيرة .. التعليم الجيد يعتمد بنسبة كبيرة على جودة وجدية الأفكار المؤدية إليه وأوضح أن هيئة جودة التعليم دورها أن تضيء الطريق أمام مؤسسات التعليم للانطلاق نحو الأفضل، وهنا أنا شخصيا أكثر حماسا لدور برامج التدريب التي تتولاها وتقوم بها فرق هيئة الجودة ، كذلك لدي حماس لمشاركة مجتمع سوق العمل والأعمال في كل مجالات حياتنا لمشاركتنا في تحديد ماذا نحتاج اليوم وغدا ليس من التعليم فقط ، ولكن الأهم، من التعليم الجيد ذي الجودة الحقيقية. وحول الأهمية الحقيقية لعملية الاعتماد ، خاصة أن المعتمد من مؤسسات التعليم لايزال رقما متواضعا للغاية، وتحديدا مايتعلق بالتعليم قبل الجامعي ، وبالتعليم الخاص ، قال د. عشماوي ان الاعتماد بشكل عام عملية مهمه ، والاعتماد كأنك تعطى رخصة لفرد أو مؤسسة بمزاولة عمل معين والوفاء بمتطلبات هذا العمل. وأوضح أن الاعتماد في مجال التعليم هو آلية لضمان الجودة، لأنه لا يطلب لذاته لكن يهدف لضمان الجودة، ولذلك نحن نقول دائما إن توفر المعايير شرط الجودة والنجاح لكي تبدأ أي مؤسسة تعليمية بمدخلات جيدة وتصل لمخرجات ممتازة وأوضح ان أهمية حصول أي مؤسسة تعليمية على شهادة الاعتماد من هيئة جودة التعليم ببساطة ، أنها شهادة على أن هذه المؤسسة لديها من المعايير مايكفي لتقديم تعليم جيد ومتطور وفق الأسس التي على اساسها منحت الاعتماد . وحول الرؤية المستقبلية للهيئة أكد د .علاء عشماوى أن أول ما يسعى إليه أن يتسارع إيقاع عمليات الاعتماد، وأن يتزايد دور الهيئة في نشر وتطبيق برامج تدريب مختلفة لمؤسسات التعليم، والعمل جاهدا على جعل ثقافة الجودة أسلوب عمل وحياه داخل وخارج مؤسسات التعليم، وعلى المستويين الإقليمي والدولي ، أطمح لوضع هيئة جودة التعليم في مكانة ريادية تليق باسم ومكانة مصر وحضارتها وتاريخها . وأضاف أن جودة التعليم عملية تشاركية بين جهات مختلفة، والسبيل لحقيق مانتطلع إليه فيما يتعلق بالارتقاء بجودة التعليم أن يكون هناك تكامل وتوافق في الرؤى بين كل الجهات المعنية بالجوده – هيئة الجودة ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي ، والأزهر بكل مايرتبط به من مؤسسات تعليمية – وأيضا مع المجتمع ككل وأكد أن التعليم أولا وأخيرا خدمة ، وبعد هام من ابعاد الأمن القومي لأي بلد ، وليس هناك من شك في ان الدولة المصرية تضع محددات مهمة للاستثمار في التعليم ، لكي يكون هناك دوما توافق في مخرجات كل انواع واشكال التعليم بكل مراحلة .. التشجيع على الاستثمار في التعليم بالأساس هو استثمار في العنصر البشري ، وتطبيق لمبدأ الاتاحة وتكافؤ الفرص ، وكلما زاد الاستثمار الخاص في التعليم ، كلما كانت فرص التعليم العام الذي تنفق عليه الدولة كما وكيفا أفضل. وحول كيفية تفعيل علاقات الهيئة مع المؤسسات الدولية المناظرة ، أكد أنه سيسعي بجدية كبيره لأن تتجاوز بروتوكولات التعاون القائمة بين هيئة الجودة وبعض المؤسسات الدولية بأمريكا وأوروبا حدود التعاون الشكلي او النظرى ، إلى آفاق عملية أرحب تتمثل في برامج تعاون يتم تطبيقها ، وأن تكون هناك بروتوكولات اعتماد واعتراف بشهادة الجودة المصرية ، بما يفتح أسواق العالم أمام خريج مؤسسات التعليم المصرية، ويسمح بتنقل الطلاب والتبادل الطلابى بين مؤسسات التعليم العالمية ومؤسسات التعليم المصرية. وأعرب عن أمله بأن يتم ذلك خلال مدى قصير للغاية، وسنتواصل مع هيئات الاعتماد الكبرى فى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك مع المؤسسات العربية لتحقيق أهداف محددة ، ومنها مثلا أن يكون لهيئة الجودة المصرية مكانة متميزة ودور مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا..قائلا: نحن بحاجة مثلا على المستوى العربي لتوحيد معايير الجودة في التعليم ، ليسهل الاعتراف المتبادل بالشهادات ، كذلك لابد من الانتهاء من الإطار الوطنى للمؤهلات ، وهو مشروع مهم ومؤثر جدا في تحقيق الغايات المتوخاه من جودة التعليم . واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ الدكتور علاء كمال الدين عشماوي حوار بالتأكيد على سعيه جاهدا أن تكثف الهيئة من زياراتها على كل المستويات لمؤسسات التعليم المعتمدة وغير المعتمده .. والاهتمام بالتدريب اكثر ، وزيادة علاقات التعاون والمشاركة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المدنية المختلفة والنقابات ، والشخصيات العامة والغرف التجارية والصناعية لنحدد معا ماذا تحتاج أسواق العمل من التعليم ، وما الذي يمكن أن يقدم من دعم لهذه المؤسسات ، وكيف نزيد من علاقات التعاون البناء بين مؤسسات التعليم التطبيقية وغير التطبيقية وبين كافة المؤسسات الاقتصادية في مصر ، وكيف نستثمر وزن مصر الحضاري والانساني في تقوية علاقات عملنا مع مختلف الهيئات والمؤسسات اقليميا ودوليا . والدكتور علاء عشماوي هو أستاذ الهندسة المدنية والتعليم الهندسي، وخبير ومحاضر دولي في مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بتقدير "امتياز مع مرتبة الشرف" من جامعة الإسكندرية عام 1989، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بردو (Purdue) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد خبراته لأكثر من 30 عامًا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والاستشارات الهندسية