أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة بمعادلة الشهادات التعليمية المدرسية، وشهادات الثانوية العامة في دولة الإمارات، موضحة أن خدمة معادلة شهادات الثانوية العامة تسري على الشهادات التي حصل عليها الطالب من داخل الدولة أو خارجها.

وبينت أنه يجب توفر أربعة شروط لمعادلة الشهادات وهي أن يكون الطالب من المقيمين في الدولة، وإثبات الهوية، وتوفير الشهادات الأصلية، وأن تكون مصدقة حسب الأصول.

وتفصيلاً، قالت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إنه لطلب معادلة شهادة الثانوية العامة، يجب أن يكون الطالب من المقيمين في الإمارات، وأن يثبت هويته عن طريق تقديم صورة من بطاقة الهوية الصادرة من الدولة، ونسخة من جواز سفره، وتقديم الشهادات الأصلية، وتحديداً شهادات الصفوف الدراسية (10،11،12)، والتي يتم إرجاعها للطالب بعد التدقيق عليها، كما يستلزم الأمر للبعض تقديم شهادات أصلية مصدقة لـ«توفل» أو «آيلتس» أو «إمسات»، وأن تكون الشهادات جميعها المقدمة لغرض المعادلة مصدقة حسب الأصول من وزارة التربية والتعليم، والجهة التعليمية المخولة في الدولة الصادرة منها الشهادة.

وأشارت إلى أنه يوجد أيضاً شروط خاصة أخرى تعتمد على المنهج الذي درسه الطالب، سواء كان منهجاً وزارياً أو أميركياً أو بريطانياً أو غيره من المناهج المتوافرة في الدولة، منها توفير ترجمة قانونية للشهادات الأجنبية غير الصادرة باللغة العربية أو الإنجليزية وتصديقها حسب الأصول.

ولفتت إلى أنه لتقديم طلب معادلة شهادة الثانوية العامة، يمكن زيارة مكاتب وزارة التربية والتعليم الرئيسة في أبوظبي أو دبي، أو التقدم بالطلب إلكترونياً بعد التسجيل في موقع الوزارة، وتعبئة الطلب الإلكتروني من قبل المتعامل.

ويمكن الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة لمعادلة شهادة الثانوية العامة ووفقاً للمنهج الدراسي الذي أنهاه الطالب من خلال أربعة روابط، هي: معادلة المؤهلات الصادرة من مؤسسات التعليم العام للصف الـ(12) داخل الدولة - وزارة التربية والتعليم، وطلب معادلة شهادة دراسية للصف الـ12 - تعليم عام خارج الدولة - وزارة التربية والتعليم، والمتطلبات الخاصة لمعادلة شهادات الثانوية العامة للمناهج التعليمية المختلفة - هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)، وشهادة إكمال الدراسة لخريجي الثانوية العامة - دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الشهر الماضي عن إطلاق نظام «الاعتراف بالشهادات الجامعية» الصادرة من خارج الدولة بغرض استكمال الدراسة أو التوظيف، ليحل محل نظام «معادلة المؤهلات الجامعية» السابق، في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ولإتاحة مزيد من المرونة للطلبة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية أو المهنية.