بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية
«أبوظبي الإسلامي - مصر» يطلق أول شركة للتمويل متناهي الصغر متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
كتب حسن امام/
حصل مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية FRA لإطلاق شركته للتمويل متناهي الصغر، وتعد الشركة الجديدة هي الأولى في تقديم كافة المنتجات التمويلية والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في سوق التمويلات المتناهية الصغر، وذلك وفقًا لشروط وقواعد ترخيص الشركات لمزاولة هذا النشاط التمويلي وبذلك تصبح الشركة الجديدة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
وأشار المصرف إلى أن التمويل متناهي الصغر هو أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد. ويساعد في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
شركة مصرف أبوظبي الإسلامي
ومن المقرر أن تركز الشركة جهودها على تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم من خلال تقديم الدعم التمويلي وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يعمل على تحويل أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية إلى نجاحات ملموسة.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر عن سعادته لإطلاق المصرف للشركة التابعة الجديدة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر موضحًا أن هذا يعد بمثابة إنجاز جديد للمصرف يتحقق على أرض الواقع بعد حصول الشركة على الترخيص.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص مصرفنا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات السلطات المالية المختصة (البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية) بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات المتناهية الصغر
ومن جانبه، أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن رأس المال المرخص لإطلاق الشركة هو 100 مليون جنيهًا مصريًا، ورأس المال المدفوع 25 مليون جنيهًا، وسيتم العمل على رفعه بعد بدء نشاط الشركة بالتزامن مع زيادة حجم التمويلات المقدمة.
وأشار إلى أن الشركة لديها العديد من المزايا التنافسية، والتي على رأسها استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع التركيز على التوسع والانتشار في كافة المحافظات، والأقاليم الأكثر احتياجًا للتمويل موضحًا أن الحد الأقصى للتمويل هو 220 ألف جنيهًا مصريًا