واتخذت الدولة المصرية شعار "الإنسان المصري أولا"، حيث أن الإنسان المصري هو البوصلة الأساسية لكل جهد أو خطة أو استراتيجية.

وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية علي عدد من المسارات التي تصب في هذا الهدف أولها تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 علي احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولي بالرعاية، وقد احتوت أجندة الحماية الاجتماعية علي العديد من البرامج التي كان لها عظيم الأثر علي حياة المواطن المصري، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية، وقد خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023- 2024 نحو 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 في العام المالي 2022 -2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.

وأشارت إلي رفع كفاءة منظومة التموين، حيث تعـد منظومـة الدعـم الغذائـي هـي الشـبكة الأوسع نطاقـا بيـن أنمـاط الدعـم المقدمـة للمواطنيـن، فيسـتفيد منهـا أكثـر مـن ثلثـي الشـعب. لـذا اهتمـت الإدارة المصريــة بقيــادة الرئيــس عبد الفتاح السيسي خلال الســنوات الماضيــة برفــع كفــاءة منظومــة التمويــن المعنيــة بدعــم المــواد الغذائيــة، بغيــة الحــد مــن الاستهلاك المفـرط وإعـادة الإتجار بالمـواد المدعومـة فـي السـوق السـوداء، والعمــل علــى الوصــول الأمثل للمســتحقين الحقيقييــن، وفــي عــام2015/2014 تــم اســتحداث منظومــة "نقــاط الخبــز غيــر المســتخدم".

وتضمنت تعزيز الحماية الاجتماعية، معاشات الضمان الاجتماعي، التي ارتفعـت مخصصـات معـاش التضامـن الاجتماعي مـن 4.9 مليـارات جنيـه فـي عــام 2014/2013 إلــى 22 مليــار جنيــه فــي موازنــة، 2023-2022 وخصــص لهــا 31 مليـار جنيـه فـي مشـروع موازنـة 2023-2024 كحمايـة لطبقـة واسـعة مـن الأفراد مـن الوقـوع فـي براثـن الفقر.

وأطلقت الدولة المصرية برنامج تكافل وكرامة عام 2015 وهــو برنامــج موســع للحمايــة الاجتماعية شــمل الاستهداف المباشـر للأسر الفقيـرة واستهداف الفئـوي للنسـاء والمسـنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى نحو 5.2 ماليين أسرة، حيث زادت مخصصات هذا البرنامج ثالث مرات خلال عام .2023 وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2023 نحو 36 مليار جنيه.

وحول الأجور والمعاشات، استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشـات بصورة مستمرة؛ تماشيا مع معدلات التضخـم وزيـادة الأسعار الناتجة عن أزمـات عالمية متتاليـة، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنـة العامة للدولة خلال سـنوات الإصلاح الاقتصادي بنسـبة 120 % كما بلغت تلـك المخصصـات حوالـي 214 مليـار جنيـه فـي عـام الإصلاح الاقتصادي "2015/2016"، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023.