قال الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات والخطوات بالتعاون مع القطاع الخاص نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة فى مقدمتها إنتاج الطاقة المتجددة في مصر

وأضاف أن فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسيا بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسية يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة، مؤكدا أهمية الدور الحيوى الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، لافتا النظر إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير فى خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص وهو ما يعد من أولويات الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع أطراف مرفق الكهرباء تم خلالها عرض القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومناقشة مسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects.

أشار الدكتور محمد موسى عمران، إلى أن عقد الجلسة التشاورية تم بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" من خلال منحة اوروبية

أضاف أن الجلسة استعرضت مناقشات متنوعة حول القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects. (إنتاجاً واستهلاكا)- والتي تم اعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي

وقال إنه تم تحديد 10 أكتوبر الحالى كحد أقصى لإبداء أي ملاحظات جديدة على القواعد على أن بتبع ذلك الاتفاق مع الاستشاري علي النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.

ووفقا للبيان الذى أصدره الجهاز اليوم فقد حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلين عن وزارات "المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الإسكان" وممثلين عن جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر.

وذكر البيان أن الاجتماع تضمن جلستين قدم خلالهما الاستشارى الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وتم طرح عدد من المخرجات والوثائق منها:
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.

2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة).

3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.

وفقا للبيان أوضح استشارى المشروع عدة نقاط أثارها المشاركون سواء المرسلة إلى الجهاز قبل الاجتماع أو الأسئلة المطروحة خلال الاجتماع.

وأكد المشاركون أن هذه الجلسات تعد خطوة غير مسبوقة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر أمام القطاع الخاص.