تحرير الكويت

وعندما تعرضت الكويت إلى الغزو العراقي عام 1990 ساهم الشيخ نواف الأحمد في القرارات الحاسمة لمواجهة الاحتلال، وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير دولة الكويت، وأدى دورا في قيادة المقاومة وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية إلى جانب قيادته للجيش.

وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت وعودة الشرعية تم تكليف الشيخ نواف بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2 أبريل/نيسان 1991، حيث قال حينها: "أنا جندي أقبل العمل في أي مكان يضعني فيه أمير البلاد".

وفور مباشرته العمل كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل سارع الوزير الإنسان إلى اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين، وبرهنت أعماله على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة والمسن والعامل.

كما قام باستحداث مستشفى خاص لنزلاء دور الرعاية أثناء توليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واستحدث منصب وكيل مساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1994 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، فترك بصمته المميزة على هذا المرفق الأمني الحيوي، حيث عمل على تطوير المنظومة العسكرية للحرس وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة.

وفي 13 يوليو/ تموز 2003، تم تعيين الشيخ نواف مجددا وزيرا للداخلية.

تأسيس وزارة الداخلية

ويعتبر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأب الروحي لرجال الأمن والمؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية بشكلها الحديث وإدارتها المختلفة، خلال توليه مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس/آذار 1978 إلى يناير/كانون الثاني 1988 والثانية من 2003 إلى فبراير/شباط 2006، وإنجازاته وهو يقود هذه المؤسسة الأمنية الراسخة يشهد بها الجميع.

فقد حرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن، إذ عمل على تطوير وتحديث جميع القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة.

وحرص على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها.

كما وضع استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود برا وبحرا.

ومن أبرز إنجازات الشيخ نواف استحداثه للإدارة القانونية في وزارة الداخلية وإدارة شؤون المختارين، كما أنه استحدث إدارة للانتخابات وساهم في تطوير العمل الشرطي.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2003، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى منصبه كوزير للداخلية.

وحققت الرؤية الأمنية الثاقبة له ثمارها، خصوصا في التعامل مع الحوادث الإرهابية في البلاد كالتي حدثت في يناير/كانون الثاني عام 2005، حيث قاد بنفسه المواجهة ضد الإرهابيين وكان موجودا في مواقع تلك الأحداث لاستئصال آفة الإرهاب في البلاد من جذورها.

ولاية العهد

ومع تولي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد عام 2006، أصدر الشيخ صباح أمرا أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في 7 فبراير/شباط من العام نفسه.

وفي 20 فبراير/شباط من الشهر ذاته، بايع مجلس الأمة بالإجماع الشيخ نواف ولياً للعهد، وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

وأكد النواب خلال جلسة المبايعة أن الشيخ نواف "رجل يجمع على محبته الشعب الكويتي"، معتبرين أنه صاحب "شخصية لا يختلف عليها اثنان". واستذكروا مواقفه المشرفة في خدمة البلاد من خلال توليه العديد من المسؤوليات مؤكدين أنه "رجل الخير والمواقف".

تولي مقاليد الحكم

وبعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 29 سبتمبر/أيلول 2020، نادى مجلس الوزراء الكويتي، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وفقًا للدستور والمادة الرابعة من قانون توارث الإمارة.

وعقد مجلس الأمة الكويتي، في اليوم التالي، جلسة خاصة، أدى خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد، متعهدا بالسير على نهج الأمير الراحل.

واستهل الشيخ نواف عهده بإكمال مسيرة الوساطة الكويتية التي بدأها الأمير الراحل، وكللت مساعيه بتعزيز الحوار الخليجي والتضامن بين دول مجلس التعاون في القمة الخليجية 41 التي استضافتها مدينة العلا السعودية 5 يناير/كانون الثاني 2021.

وحرصت الكويت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل سياستها الحكيمة ودورها المميز في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون العربي ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية وفي إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

مبادرات حكيمة

على الصعيد الداخلي، وإدراكا منه لحجم التحديات عقب توليه الحكم، في ظل انتشار جائحة كورونا آنذاك وتراجع أسعار النفط، حرص الشيخ نواف منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم بالتأكيد على أهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات.

وتعهد في أول كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية أميرا للكويت على "أن يبذل غاية جهده وكل ما في وسعه حفاظًا على رفعة الكويت وعزتها وحماية لأمنها واستقرارها وضمانة لكرامة ورفاه شعبها".

ومع كل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان الشيخ نواف حاضرا بقراراته ومبادراته الحكيمة، لتهدئة الأجواء والعمل على تعزيز التعاون بين السلطتين لصالح البلاد والعباد.

كما أطلق أكثر من مكرمة للعفو، كان أبرزها في 13 نوفمبر 2021 ، حيث نشرت الجريدة الرسمية (كويت اليوم) مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وطوى مرسوما العفو صفحة خلاف سياسي داخل البلاد، وعزز أجواء المصالحة الوطنية، قبل أن يصدر عفوا آخر قبل يومين من رحيله عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام .

جهود تكللت بنجاحه في تعزيز وحدة الصف الوطني، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وتوجت تلك الجهود بتشكيل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حكومة جديدة في 18 يونيو/حزيران الماضي، وذلك قبل يومين من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، الثلاثاء 20 يونيو/حزيران، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي جرت 6 من الشهر نفسه.

ووصف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه "تاريخي وغير مسبوق".، الأمر الذي انعكس على إصدار سلسلة قوانين لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق إنجازات في مجالات عدة.

تحرير الكويت

وعندما تعرضت الكويت إلى الغزو العراقي عام 1990 ساهم الشيخ نواف الأحمد في القرارات الحاسمة لمواجهة الاحتلال، وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير دولة الكويت، وأدى دورا في قيادة المقاومة وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية إلى جانب قيادته للجيش.

وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت وعودة الشرعية تم تكليف الشيخ نواف بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2 أبريل/نيسان 1991، حيث قال حينها: "أنا جندي أقبل العمل في أي مكان يضعني فيه أمير البلاد".

وفور مباشرته العمل كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل سارع الوزير الإنسان إلى اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين، وبرهنت أعماله على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة والمسن والعامل.

كما قام باستحداث مستشفى خاص لنزلاء دور الرعاية أثناء توليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واستحدث منصب وكيل مساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1994 تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، فترك بصمته المميزة على هذا المرفق الأمني الحيوي، حيث عمل على تطوير المنظومة العسكرية للحرس وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة.

وفي 13 يوليو/ تموز 2003، تم تعيين الشيخ نواف مجددا وزيرا للداخلية.

تأسيس وزارة الداخلية

ويعتبر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأب الروحي لرجال الأمن والمؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية بشكلها الحديث وإدارتها المختلفة، خلال توليه مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس/آذار 1978 إلى يناير/كانون الثاني 1988 والثانية من 2003 إلى فبراير/شباط 2006، وإنجازاته وهو يقود هذه المؤسسة الأمنية الراسخة يشهد بها الجميع.

فقد حرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن، إذ عمل على تطوير وتحديث جميع القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة.

وحرص على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها.

كما وضع استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود برا وبحرا.

ومن أبرز إنجازات الشيخ نواف استحداثه للإدارة القانونية في وزارة الداخلية وإدارة شؤون المختارين، كما أنه استحدث إدارة للانتخابات وساهم في تطوير العمل الشرطي.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2003، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى منصبه كوزير للداخلية.

وحققت الرؤية الأمنية الثاقبة له ثمارها، خصوصا في التعامل مع الحوادث الإرهابية في البلاد كالتي حدثت في يناير/كانون الثاني عام 2005، حيث قاد بنفسه المواجهة ضد الإرهابيين وكان موجودا في مواقع تلك الأحداث لاستئصال آفة الإرهاب في البلاد من جذورها.

ولاية العهد

ومع تولي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد عام 2006، أصدر الشيخ صباح أمرا أميريا بتزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في 7 فبراير/شباط من العام نفسه.

وفي 20 فبراير/شباط من الشهر ذاته، بايع مجلس الأمة بالإجماع الشيخ نواف ولياً للعهد، وأدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت والمجلس في اليوم نفسه.

وأكد النواب خلال جلسة المبايعة أن الشيخ نواف "رجل يجمع على محبته الشعب الكويتي"، معتبرين أنه صاحب "شخصية لا يختلف عليها اثنان". واستذكروا مواقفه المشرفة في خدمة البلاد من خلال توليه العديد من المسؤوليات مؤكدين أنه "رجل الخير والمواقف".

تولي مقاليد الحكم

وبعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 29 سبتمبر/أيلول 2020، نادى مجلس الوزراء الكويتي، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وفقًا للدستور والمادة الرابعة من قانون توارث الإمارة.

وعقد مجلس الأمة الكويتي، في اليوم التالي، جلسة خاصة، أدى خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد، متعهدا بالسير على نهج الأمير الراحل.

واستهل الشيخ نواف عهده بإكمال مسيرة الوساطة الكويتية التي بدأها الأمير الراحل، وكللت مساعيه بتعزيز الحوار الخليجي والتضامن بين دول مجلس التعاون في القمة الخليجية 41 التي استضافتها مدينة العلا السعودية 5 يناير/كانون الثاني 2021.

وحرصت الكويت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل سياستها الحكيمة ودورها المميز في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون العربي ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية وفي إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

مبادرات حكيمة

على الصعيد الداخلي، وإدراكا منه لحجم التحديات عقب توليه الحكم، في ظل انتشار جائحة كورونا آنذاك وتراجع أسعار النفط، حرص الشيخ نواف منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم بالتأكيد على أهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات.

وتعهد في أول كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية أميرا للكويت على "أن يبذل غاية جهده وكل ما في وسعه حفاظًا على رفعة الكويت وعزتها وحماية لأمنها واستقرارها وضمانة لكرامة ورفاه شعبها".

ومع كل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان الشيخ نواف حاضرا بقراراته ومبادراته الحكيمة، لتهدئة الأجواء والعمل على تعزيز التعاون بين السلطتين لصالح البلاد والعباد.

كما أطلق أكثر من مكرمة للعفو، كان أبرزها في 13 نوفمبر 2021 ، حيث نشرت الجريدة الرسمية (كويت اليوم) مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وطوى مرسوما العفو صفحة خلاف سياسي داخل البلاد، وعزز أجواء المصالحة الوطنية، قبل أن يصدر عفوا آخر قبل يومين من رحيله عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام .

جهود تكللت بنجاحه في تعزيز وحدة الصف الوطني، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وتوجت تلك الجهود بتشكيل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حكومة جديدة في 18 يونيو/حزيران الماضي، وذلك قبل يومين من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، الثلاثاء 20 يونيو/حزيران، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي جرت 6 من الشهر نفسه.

ووصف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه "تاريخي وغير مسبوق".، الأمر الذي انعكس على إصدار سلسلة قوانين لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق إنجازات في مجالات عدة.