كتب محمد عمار/

تعد الاستثمارات التركية من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، حيث تخطت في مصر نحو 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، وفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة.

تنتشر الاستثمارات التركية جغرافيًا في مصر، وتواجد أيضًا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وتتركز أغلب تلك الاستثمارات في المجال الصناعي وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، والأجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية، وإعادة التدوير.

كما تعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية حيث سجلت الصادرات السلعية المصرية حوالي 2,934 مليار دولار.

الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، قال إن زيارة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لمصر، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس السيسي، يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي .

وأضاف غراب، أن التقارب الكبير سياسيا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادي كبير بين البلدين ونمو في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر كبير قد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة ومصنع تركي وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية.

ولفت إلي أن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيًا واقتصاديًا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليًا وإقليميًا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر.

وأشار إلي أنه قد أعلنت شركتان تركيتان الفترة الماضية رغبتهما ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار.

وأضاف غراب، أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليارات دولار.

وتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة المقبلة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل لـ20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ولفت غراب، إلى أن التقارب الاقتصادي السياسي بين القاهرة وأنقرة يصب في صالح اقتصاد البلدين ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر، مشيرًا إلى أن تركيا تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرًا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويًا، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس