كتب محمد عمار/
قال الدكتور أحمد صقر، خبير التنمية والتطوير العمراني، إن إقرار القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، سيحقق مكاسب متعددة لصالح الدولة في مقدمتها تحقيق إيرادات مبدئية للموازنة العامة للدولة قد تتجاوز مليار جنيه كمرحلة أولى
وأفاد بأن هذا القانون سيساهم في إحداث حالة رواج لقطاع التشييد والبناء وصناعة المقاولات في مصر، حيث يوفر القطاع أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، هذا بجانب قدر كبير من التشغيل الذي تحققه للصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
وأوضح أن تفعيل قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يسهم في تحفيز معدل النمو الاقتصادي، حيث إن قطاع المقاولات والبناء يسهم بما يتجاوز ال 40٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويسهم أيضا في دفع معدلات النمو الاقتصادي للمعدلات المستهدفة في الأعوام الثلاثة المقبلة