لم يكن فوز الرئيس بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة من قبيل الصدفة، فقد واصل الشعب المصري رهانه على ولاية جديدة، عقب ما شهده المواطن من تطور ملموس على كافة الأصعدة، وخاصة الجانب الأمنى الذي يعد حجر الأساس والظهير الآمن لقاطرة البناء والتنمية والاستثمار، والأهم هو أمان وأمن المواطن، والمنشآت العامة والخاصة.

فمنذ ولاية الرئيس السيسي الاولي، تصدر ملف الأمن رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، للقضاء علي آفة الإرهاب التي تبنتها جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو وانتهاء حكم الجماعة، والذي ظهر معه تنفيذ مئات العمليات الإرهابية.

أصبح الإرهاب الأسود الذى تتبناه الجماعة الإرهابية مدعومة بقوى الشر فى الداخل والخارج، من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والإستقرار فى البلاد، لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو إنتماء سياسى أو مؤسسى، مستخدماً كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.

فقد شهد الوضع الأمني عام 2014 موجة شديدة ومتصاعدة من العنف والإرهاب، وهروب اعداد كبيرة من السجون وصل إلى 23744 مسجون هارب، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات الجرائم الجنائية، وتضرر شديد في مقدرات الشرطة والعديد من المنشآت ومقدرات الدولة، حيث بلغت العمليات الإرهابية عامي 2013/ 2014 (260) عملية إرهابية.

خاضت مصر حربًا شرسة ضد الإرهاب، وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وخاضت معارك لدحر منابعها وتجفيف منابع التمويل، ونجحت فى ضبط 1203 بؤرة ارهابية، و3.6 طن مواد متفجرة، و9800 سلاح ناري، و2700 عبوة ناسفة، و462 ألف ذخائر متنوعة، و1960 كيان يدعم ويمول أنشطة الإخوان، وبلغت الأموال والقيمة السوقية لتلك الكيانات 9.1 مليار جنيه.

وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودمائهم، حيث فقدت الشرطة 1194 شهيدا و22202 مصاب، خلال إحباط العديد من المخططات التي تحاول النيل من استقرار الدولة، وذلك بالرغم من ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة.

مع بداية عام 2018 شهد الشارع المصري استقرارًا ملفتًا علي الصعيد الأمني، عقب توجيه الضربات الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، وسرعة ضبط العناصر عقب إرتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 23357 هارب من السجون بنسبة 98.4٪، وضبط 2375 بؤرة إجرامية، و15992 تشكيل عصابى، و432 ألف قطعة سلاح نارى، و2.160 مليون وذخائر متنوعة، و973 ورشة تصنيع أسلحة نارية، وضبط 707 ألف قضية مخدرات، ضبط خلالها 1135 طن مواد مخدرة و811 مليون قرص مخدر قيمتها المالية 124 مليار جنيه، و455 قضية غسل أموال من تجارة المخدرات قيمتها المالية 22.5 مليار جنيه.

واعقب ذلك نجاحات علي كافة الأصعدة من خلال تحقيق الأمن في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بعد أن جنت ثمار حربها الشرسة ضد الإرهاب، استمرت نحو خمسة أعوام، تم فيها تنفيذ مئات العمليات الإرهابية.

انتهجت وزارة الداخلية إستراتيجية قائمة على تطوير السياسات والقدرات الأمنية، من خلال 3 محاور (استخدام الأسلوب العلمي فى وضع السياسات وإدارة العمل الأمنى، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية، والارتقاء بقدرات العنصر البشرى).

تم إنشاء مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، بهدف رصد المتغيرات وتقدير التداعيات ذات البعد الأمني، وإنشاء مركز للمعلومات وإدارة الأزمات، والمزود بتطبيقات تحليل المعلومات والتتبع الآلي للمركبات الشرطية خلال تأدية مهامها.

المحور الثاني وهو تطوير المنظومة الأمنية والخدمية، حيث تم إنشاء 9 مقرات جديدة لمديريات الأمن ومقر أمن العلمين، مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وإعادة إنتشار مقرات الوزارة خارج الكتل السكانية، وانتشار وتطوير 340 قسم ومركز شرطة بطراز معماري موحد، مع الحفاظ على الهوية الحضارية والاثرية لـ 13 قسما ومركزا ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية البصرية لبعض المحافظات.

تم إنشاء وتطوير 233 نقطة شرطة ضمن مبادرة حياة كريمة، استخدام منظومة متكاملة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء أقسام متخصصة لتلقي البلاغات وفحصها، وتطوير المعامل الجنائية وتزويدها بأحدث التقنيات، دعم جهات الوزارة بمركبات حديثة لتلبية احتياجات العمل الأمني.

كما تم إنشاء وتطوير 479 مقرا للأحوال المدنية، وتوفير 42 سجلا مدنيا ذكيا، واستحداث 96 مركزا تكنولوجيا متنقلا، وإنشاء مقر جديد للإدارة العامة للجوازات وتطوير 52 مقرا فرعيا، وإنشاء وتطوير 35 مقرا لتصاريح العمل، وإنشاء مقار مرورية جديدة، وغرف عمليات المرور، وإنشاء وتطوير 31 وحدة تراخيص المرور.

وتم استحداث منظومة الملصق الإلكتروني للمركبات، والتوسع في منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة، ووحدات متنقلة لخدمات تجديد تراخيص السيارات، وتدشين بوابة وزارة الداخلية المطورة على الإنترنت والتليفون المحمول.

ثالثا محور الإرتقاء بقدرات العنصر البشري؛ حيث تم تطوير وتحديث المناهج والبرامج التدريبية التخصصية بكلية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن، استحداث برامج تعليمية لطلبة كلية الشرطة بالتعاون مع الجامعات المتخصصة تستهدف بناء الشخصية وتنمية القدرات الشخصية والمهارات السلوكية، وإنشاء المركز المصري للتدريب علي عمليات حفظ السلام، والتوسع في مشاركة العنصر النسائي من خلال قبولهم للالتحاق بكلية الشرطة، نشر ثقافة حقوق الإنسان بأوساط كوادر هيئة الشرطة وقواعد التعامل مع ذوى الإعاقة غير المرئية، بالإضافة إلى تيسير تقديم الخدمات لذوي الهمم وكبار السن.

شهدت وزارة الداخلية في عهد الرئيس السيسي، تجربة مصرية رائدة من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل؛ حيث تم إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل في زمن قياسي، غلق وهدم 26 سجن عمومي وتسليمهم للدولة.

لم يقتصر دور وزارة الداخلية فقط على المحاور الثلاثة التى أشرنا إليها، بل امتدت إلى تعميق الدور المجتمعي من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بالأطفال وشباب المناطق الحضارية الجديدة، ومبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وتدشين منظومة أمان للمنتجات الغذائية.