وأضاف أن الأولويات يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار ١٠ سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير فى قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الإستراتيجيةً.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بدفع مسار التوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.

وقال موجهًا حديثه للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيزالإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورًا بأى تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا فى تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا».

جانب من اللقاء