وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت اسم "ون بنك" بعدما انتهت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، التي شملت التعرف على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة
تأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري، وتستهدف تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
ومن المزمع أن يكون "وان بنك" جاهزًا للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من إجراءات الترخيص والحصول على رخصة التشغيل النهائية.
تتضمن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
واشترط البنك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
تضمنت الاشتراطات أيضًا الحصول على التراخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وتخضع البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وقال مسئول مصرفي إن البنك المركزي يدرس حاليا السماح لأربعة بنوك أخرى في السوق المحلية بإطلاق بنوك رقمية، بعدما اقترب من إنهاء الفحص النافي للجهالة لها.
وأضاف أن البنوك الرقمية تأتي في إطار اهتمام البنك المركزي بالرقمنة وفي ضوء مزايا تلك البنوك في خفض تكاليف إنشاء وإدارة البنوك التقليدية، والاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن أو ضمانات مادية.
وتقدم البنوك الرقمية مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة