جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ووزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل.

شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية.

وأوضح أن العراق يمثل سوقاً مهما بنسبة نمو متزايدة فقد استقبل العراق كبار المستثمرين المصريين، في البنية التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً مثل المنطقة الصناعية التي تنشئها مجموعة السويدي، ومشروع الإسكان على مساحة 200 فدان الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، ومشاريع مجموعة اوراسكوم، ومجموعة حسن علام والمقاولون العرب.

وأشار إلى أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل.

كما أشاد بسرعة التنفيذ للشركات المصرية مثل الجسر الذي تم إنشاؤه في ثلاثة أشهر فقط وهو ما تحتاجه العراق الآن.

وأكد الخطيب أن حجم التبادل التجاري لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والشعبية المتميزة، وعلى حتمية مضاعفته خلال عام على الأقل من خلال إنشاء منطقة حرة صناعية ولوجستية مصرية بالعراق.

وطالب بالدخول في اتفاقية تجارة تفضيلية شبيهة بتلك القائمة بين العراق والأردن لتيسير التبادل التجاري حيث إن هناك العديد من السلع التي تنتجها مصر بجودة عالية يتم استيرادها حاليا من دول أخرى.

ودعا إلى إنشاء ممرات لوجستية برية وبحرية اقتصادية بين البلدين لدعم اقتصاديات تنمية التبادل التجاري، وكذا الاعتراف المتبادل بين هيئات المواصفات والفحص وهيئات الدواء.

أضاف بأن هناك وفدا عالي المستوى من رجال الأعمال المصريين سيزور العراق في شهر سبتمبر، وطالب بتوفير المعلومات التفصيلية مسبقا عن المشاريع ذات الأولوية سواء الصناعية أو الخدمية أو البنية التحتية والإعمار لتوفيرها لمجتمع الأعمال المصري لتكون الزيارة محدده التوجهات وتحقق نتائج فاعلة.

كما توافق مع وزير التجارة العراقي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية، على إنشاء نقاط اتصال مع نظرائهم المصريين لإزالة أي معوقات وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال في الجانبين من خلال اتحاد الغرف واتحاد الصناعات.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أننا لا ننظر إلى العراق الشقيقة كسوق، وإنما كشريك إستراتيجي، وأن تنمية الصادرات المصرية سيتبع استثمارات صناعية كمكونات من مصر ومشاريع إعادة الإعمار كمواد بناء وخدمات خاصة مع الخبرة المكتسبة للشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية والمدن الجديدة.

وأضاف الوكيل بأنه في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، قد تم التوافق في اللجنة العليا على إنشاء مركز لوجيستي لمنتجات الثلاث دول في منطقة المفرق وقد آن الأوان لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سينمي ليس فقط تبادلنا التجاري، ولكن وهو الأهم صادراتنا جميعا إلى سوريا والسعودية ومنها إلى باقي دول الخليج.

وطالب علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بقائمة بالمصانع المتوقفة أو التي لا تعمل بكامل طاقتها، لخلق شراكات لها مع الشركات المصرية ذات التكنولوجيات الحديثة لتحديث وتشغيل تلك المصانع بمكونات مصرية وعراقية، كآلية سريعة لتجاوز الوقت والتكلفة والحصول على تراخيص والإنشاءات وتوفير المرافق، لننمي صادراتنا سويا.

من جانبهم، عرض رجال الأعمال المصريين والشركات فرص التعاون الجارية والمقترحة، كما طرحوا بعض المعوقات وأهمها التأشيرات من الجانبين، ووجه رئيس الوزراء بالحل الفوري لموضوع تأشيرات رجال الأعمال.

كما أشار إلى ما يقدمه الصندوق العراقي للتنمية من آليات لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا ما يقدم من ضمانات حكومية لتيسير تمويل المشاريع من خلال هيئات التمويل الدولية، وكذا ما يقدم من دعم للصادرات وقدره 5% للخامات و10% للمنتجات الزراعية والنصف مصنعة و15% للسلع المصنعة