اجتمع صباح اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية.
واستهدف متابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة، تحقيقًا للشمول المالي.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل علي تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.