ما هي استثمارات الشراكة بين القطاع العام والخاص؟

تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص في الاستثمار أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة. هذه الشراكة تجمع بين موارد وخبرات القطاعين، مما يولد طاقة إيجابية تسهم في تنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

هي عبارة عن اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، يتم من خلالها تخصيص مصادر مالية مشتركة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية إستراتيجية للبلاد. هذه المشاريع قد تشمل البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ، أو مشاريع الخدمات العامة، مثل المياه والصرف الصحي والطاقة.

وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالي ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.

وبهذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": التنمية لابد أن يكون لها جناحين جناح تقوم به الدولة، موضحًا التركيز على المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي يفضلها القطاع الخاص؛ بينما الأنشطة التي تحقق أرباح فإنها تكون جاذبة للقطاع الخاص.

ولفت جاب الله إلى أن هناك مشروعات تتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق عدد من الصيغ منها: صيغة "ppp" والتي يتم من خلالها تشجيع القطاع الخاص المشاركة في مشروعات كبيرة كإنشاء محطات كهرباء أو محطات تحليه مياه أو غير ذلك من المشروعات التي يحتاج القطاع الخاص شراكة حكومية لتحفيزه ليشارك فيها.

وحدة المشاركة مع القطاع الخاص

وأضاف الخبير المالي والاقتصادي، لقد قد أنشأت وزارة المالية وحدة بالوزارة تختص بملف الشراكة مع القطاع الخاص وتؤكد الدولة خلال الفترة الحالية على عزمها في دفع أنشطة الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه باعتبار ذلك أحد آليات تطبيق سياسات ملكية الدولة.

الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي والمالي

استثمارات عامة ضخمة

ومن جانبه، يرى الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي، على مدار العقد الماضي قامت الدولة باستثمارات عامة ضخمة لتنفيذ العديد من المشاريع مرتبطة بقطاع البنية التحتية بشكل أساسي؛ حيث إن الدولة كانت ترغب في سرعة تنفيذ هذه المشاريع وسرعة ظهورها إلى العلن وإحداث فارق في ترتيب مصر في مؤشرات جودة البنية التحتية وتوفير متطلبات الاستثمار لجذب العديد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

صيغة الـ"ppp"

تابع: أما في المرحلة القادمة فمن الأفضل الاعتماد على الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يقوم القطاع الخاص بضخ الاستثمار والقيام بتشغيل المشروع لفترة زمنية محددة لتحقيق عائد على استثماراته تلك هي صيغة الـ"ppp"، والتي يعتمد عليها لتنفيذ عقود الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي

التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

وعن التحديات التي قد تقابل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يوضحها المحلل الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، لإحداث فارق كبير في قدرة مصر على اجتذاب استثمارات خاصة بالشراكة مع الحكومة يجب إزالة العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي، كذلك تسهيل ممارسة النظام الضريبي والتخلص من العديد من المسميات كمدفوعات ضريبية هامشية والاعتماد على ضريبتي القيمة المضافة وضريبة الأرباح على الشركات