واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مثمناً على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، وأوجه التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات عدة منها مجال السياحة والآثار، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي ولاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين.

جانب من اللقاء

واستعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري والتي تشهد زيادة في أعداد كل من السائحين الوافدين إليها والليالي السياحية بها، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر بنهاية العام الجاري حوالي 15.3 مليون سائح لتصل بذلك معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى ما قبل جائحة فيروس كورونا، منوهاً إلى حجم الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر وخاصة في ظل كون السوق الفرنسي من الأسواق السياحية الرئيسية والمستهدفة.

وتحدث الوزير عن ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير من طرق وكباري ومطارات ومدن جديدة مما يخدم بدوره صناعة السياحة ويعمل على تسهيل الوصول إلى المقاصد السياحية المختلفة في مصر وربطها ببعضها البعض.

وأشار إلى ما تم تحقيقه في هذا الإطار بمنطقة الساحل الشمالي باعتبارها من المقاصد السياحية الواعدة والتي تتمتع بمقومات وإمكانيات سياحية متميزة وتشهد توافد سياحي ملحوظ، حيث زار هذا العام مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي ما يقرب من 105 جنسية، مثمناً على تطور البنية التحتية الذي تشهده هذه المنطقة حيث يوجد بها ثلاث مطارات، بجانب مطار رأس الحكمة الذي من المقرر إنشائه في ضوء مشروع رأس الحكمة وهو ما يعمل على زيادة تدفق الزائرين والسائحين إليها.

وأضاف أنه جار الإعداد لعمل مخططات استراتيجية (Master plans) متكاملة للمقاصد السياحية والتي من بينها الساحل الشمالي والمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة والتي تضم أيضاُ أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات إليها وإقامة فنادق وأماكن ترفيهية وتجارية بها.

كما تحدث عن حرص الوزارة في ضوء استراتيجيتها على تشجيع الاستثمار السياحي وخاصة الفندقي وإقامة أماكن للترفيه ولا سيما في ظل المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة مؤخراً.

واستعرض شريف فتحي رؤية إستراتيجية العمل الحالية للوزارة والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر في الأنماط والمنتجات السياحية التي لا تضاهى في العالم لتعكس الرؤية هذا التنوع لتكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم.

وأوضح أنه جار العمل على خلق منتجات سياحية جديدة وتطوير المنتجات الموجودة بالفعل ليتسنى تضمينها بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية المختلفة، مشيراً إلى أنه تم تحديد هذه المنتجات وتشكيل فرق عمل بالوزارة تختص بكل منتج على حدي، لافتاً إلى ما يتم من تطوير بمنتج السياحة النيلية ولا سيما الرحلات النيلية الطويلة التي يتم تنظيمها من القاهرة لأسوان وهو ما يأتي في ضوء شغف السائح الفرنسي واهتمامه بمنتج السياحة الثقافية.

كما تحدث الوزير أيضاً عن المتحف المصري الكبير والتشغيل التجريبي الذي شهده مؤخراً والاستعدادات الجارية للإعداد والتجهيز لحفل الافتتاح الرسمي له، بالإضافة إلى مستجدات مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة والذي يشمل تطوير العديد من الخدمات السياحية بها ومنطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول، مشيراً إلى البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.

ومن جانبه، أشار السفير إلى أن مصر تعد مقصدا سياحيا رئيسيا للسائح الفرنسي وخاصة في ظل شغفه بمنتج السياحة الثقافية، لافتاً إلى أن السائحين الفرنسيين لديهم اهتمام أيضاً بمنتجات أخرى منها السياحة البيئية والسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية.

وأشار السفير إلى أن هناك 48 بعثة أثرية فرنسية تعمل في مصر في مجالات الترميم والحفائر والتي أثمرت عن العديد من المشروعات الأثرية الناجحة من بينها تطوير وافتتاح المتحف المفتوح بالكرنك مما يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمعبد، وتطوير نظام الإضاءة بمقابر دير المدينة بالأقصر، وافتتاح معرض مقبرة حسي رع بالمتحف المصري التحرير بعد ترميمها وغيرها.

وأوضح السفير الفرنسي أن مصر تعد وجهة رئيسية للاستثمار الفرنسي في مجال الفنادق وأن هناك شركات استثمارية فرنسية عديدة في مصر تعمل في هذا المجال، معرباً عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من هذه الاستثمارات.

وقد شارك في حضور هذا اللقاء من السفارة ديفيد سادوليه مستشار التعاون والشئون الثقافية ومدير المعهد الفرنسي، والسيد باسكال فورت المستشار الاقتصادي، ولوكا روليه نائب مستشار التعاون والشئون الثقافية ونائب مدير المعهد الفرنسي في مصر، وأليس رنييه نائب المستشار الاقتصادي بالسفارة.

كما شارك في الحضور من الوزارة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.